تعرضت احتجات مناهضي استغلال الغاز الصخري بعين صالح إلى عممليات قمع واستفزاز من قبل قوات الأمن، حيث عمدت هذه الأخيرة إلى تعنيف المحتجين و فض الاعتصام بحرق الخيام واللافتات المناهضة للغاز الصخري، ولم تسلم حتى الخيام التي كانت مخصصة للنسوة اللواتي يقمن بإعداد الطعام للمعتصمين.
ومن جانبها أعلنت وزارة الشؤون الداخلية أن المواجهات التي وقعت في عين صالح بين مجموعة من الشباب الرافضين لعمليات استكشاف الغاز الصخري والأمن، أول امس السبت، أسفرت عن إصابة 40 شرطيا وحرق مقر الدائرة. معتبرة أن ماحدث في مدينة عين صالح يوم الفاتح من مارس 2015 أحداث شغب وإخلال بالنظام العام قامت بها مجموعة من الشباب الرافضين لعمليات إستكشاف الغاز الصخري بهذه المنطقة”.
وحسب مصادر من عين المكان فإن السكان قرروا الالتزام بالهدوء احتراما لما أفضت إليه مفاوضات مساء أول أمس بين قائد القطاع العسكري ومندوبي المحتجين، بعد أن تلقوا تطمينات مباشرة من ممثل السلطة العسكرية بتوقيف كل انواع الصدام المباشرة بين المحتجين وقوات الأمن والدرك، غير أن التوتر سرعان ما عاد لينتاب بعض الناشطين بعد توارد معلومات بين السكان في ساحة الصمود تفيد بأن مواجهات نتجت عنها إصابات بين المدنيين وقعت على بعد أمتار قليلة من موقع استخراج الغاز الصخري، بعدما عمدت قوات الدرك الوطني لفض اعتصام بالخيام بالقوة، ما دفع بممثلي المحتجين للاجتماع مجددا ظهيرة أمس مع قائد القطاع العسكري، الذي اتصل بدوره بقائد قوات الدرك ورئيس أمن الولاية من أجل الاستفسار وتقديم التوضيحات. وفي معرض جوابه عن انتقادات المعارضة بخصوص الوضع في ولاية تمنراست ومنطقة عين صالح وصف الوزير الأول عبد المالك سلال الوضع بالمستقر مؤكدا على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أنه لا يوجد شيء جديد يمكن الحديث عنه بمنطقة عين صالح رافضا التعليق على احتجاجات السكان المتواصلة لحد الساعة مكتفيا بعبارة “كل شيء على ما يرام”.