تعيين وزيرة موريتانية للخارجية في تعديل وزاري جزئي

وباتت فاطمة فال بنت اصوينع (38 سنة ) ،ثاني إمرأة موريتانية تتولى رئاسة الدبلوماسية في بلدها، وتحديدا في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بعد الناها بنت مكناس ، الوزيرة الحالية للتجارة والصناعة والسياحة، زعيمة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطي والتقدم ، أول وزيرة للخارجية في العالم العربي.

وبتعيين بنت اصوينع على رأس الدبلوماسية الموريتانية أصبحت وزارة الخارجية في قبضة نسائية كاملة، حيث ستعمل رفقة مساعدتها خديجة أمبارك فال التي أوكل إليها منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خلفا لهند بنت عينينا ، فضلا عن فريق إداري تقوده الأمينة العامة للوزارة العالية بنت مكنوس .

ويعد هذا التعديل ، الذي ارتفع بموجبه عدد الوزيرات في التشكيلة الحكومية للمهندس يحي ولد حدمين إلى ثمانية بدل سبعة سلفا، الأول الذي يطرأ على حكومة ولد حدمين، التي تم تشكيلها في 22 غشت الماضي، عقب الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا في 21 يونيو المنصرم والتي فاز فيها الرئيس ولد عبد العزيز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وكانت بنت اصوينع، وهي أساتذة للدارسات الأمريكية والآداب بقسم اللغات والترجمة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط، تشغل في التشكيلة الحكومية لما بعد الانتخابات الرئاسية منصب وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية، وهو المنصب الذي أسند للصحفية المخضرمة هند بنت عينينا ، الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين بالخارج.

وخرج بموجب هذا التعديل الوزاري ،الذي تم، حسب بيان لرئاسية الجمهورية ، باقتراح من الوزير الأول يحي ولد حدمين، وزراء الخارجية والتعاون أحمد ولد تكدي، والمالية تيام جمبار، والتشغيل والتكوين المهني محمد الأمين ولد المامي والشباب والرياضة حليمتا صو. وشمل التعديل الوزاري وزارة المالية حيث عين في هذا المنصب المختار ولد أجاي القادم من إدارة الضرائب ، والذي قام بحملة جباية قوية مكنت الدولة من استعادة مبالغ مالية ضخمة ، وتولى محمد سالم ولد البشير حقيبة النفط والطاقة والمعادن حيث تبادل الدور مع محمد ولد خونه الذي أصبح وزيرا للمياه والصرف الصحي.

وتولى جا مختار ملل ( الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية) منصب وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام خلفا لمحمد الأمين ولد المامي ، بينما أسندت لكمبا با ( مستشارة في رئاسة الجمهورية سابقا ) حقيبة وزارة الشباب والرياضة خلفا لحليمتا صو .

ويعتبر بعض المراقبين، أن هذا التعديل الجزئي في حكومة ولد حدمين، أملته ظروف معينة، نظرا لكون ولد تكدي وولد المامي قد استفادا من حقهما في التقاعد، بينما كانت إقالة وزير المالية تيام جامبار منتظرة لكونه كان محل انتقادات في ظل الحديث عن فضائح مالية في قطاعه، ونفس الشيء بالنسبة لحليمتا صو، التي وجهت لها انتقادات في ما يخص آداءها والطريقة التي تسير بها الوزارة.