الرئيسية / المغرب الكبير / اختلاف في التوقعات بين وزارة الاقتصاد المغربية ومندوبية التخطيط بشأن معدل النمو
f886601d84b861950b399355947b6811

اختلاف في التوقعات بين وزارة الاقتصاد المغربية ومندوبية التخطيط بشأن معدل النمو

قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم الخميس، ان معدل النمو سيستقر عند 4% في 2014 (مقابل نحو 5,4% العام الماضي), وذلك غداة اعلان توقعات أقل تفاؤلا من قبل المندوبية السامية للتخطيط (رسمية).
وأضاف بيان لوزارة الاقتصاد المغربية انه على أساس “سنة زراعية متوسطة”، سيستقر معدل النمو عند نحو 4% هذا العام.
وأضاف البيان، ان تحقيق نسبة النمو هذه “سيساهم في استقرار معدل البطالة عند مستواه الحالي البالغ نحو 9%”, مؤكدا في الوقت نفسه انه تم خفض نسبة العجز العام الى 5,4% من اجمالي الناتج المحلي مع نهاية ,2013 مقابل 7,3% خلال 2012.
وجاءت توقعات وزارة الاقتصاد المغربية غداة نشر المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية متخصصة في الإحصاء، توقعات مخالفة تقول ان نمو الاقتصاد المغربي سيعرف تباطؤا بنسبة تقدر ب2,4% فقط خلال 2014.
وعزت المندوبية هذا الامر إلى الانخفاض الكبير في اجمالي الناتج الإجمالي الخاص بالزراعة نظرا لقلة المتساقطات هذه السنة.
وعلى أساس معدل التنمية هذا, توقعت المندوبية ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ من 9,1% إلى 9,8%..
وبدا  بيان وزارة الاقتصاد، وكأنه يرد بشكل ضمني على توقعات مندوبية التخطيط.
وشهد المغرب خلال الربع الأخير من 2013 تظاهرات ضد غلاء المعيشة وأيضا طالبت ايضا بفرص عمل في مؤسسات الدولة. ووفق البنك الدولي فإن نسبة البطالة فاقت 30% في أوساط الشباب المغاربة.
ورغم خطر الاضطرابات الاجتماعية الذي يواجه الحكومة التي يقودها الإسلاميون، الا ان عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، أبدى إصرارا على تنفيذ الإصلاحات العاجلة التي وعد بها والتي تشمل خصوصا نظام دعم المواد الأساسية وأنظمة معاشات التقاعد.
وقال ابن كيران مرارا إن هدفه الأساسي هو إنجاح الإصلاحات وليس الحفاظ على شعبيته، بعدما أبدت المعارضة تخوفها من ان يجلب الدعم المباشر للأسر الفقيرة كأحد محاور إصلاح نظام دعم المواد الأساسية, أصواتا انتخابية اضافية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وفاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي لأول مرة في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية ,2011 بعد احتجاجات واسعة قادتها بداية السنة نفسها “حركة 20 فبراير” في غمرة الربيع العربي, وأدت الى تبنى دستور مغربي جديد في يوليو 2011.