إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني لـ36 شجرة صنوبر حلبي بالجديدة

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن اتخاذها إجراءات عاجلة وحازمة للتعامل مع جنحة قطع غير قانوني لـ36 شجرة من الصنوبر الحلبي، تم ارتكابها يوم السبت 11 يناير الجاري داخل المجال الغابوي لبولعوان التابع لإقليم الجديدة.

وأوضح بلاغ للوكالة أنه فور اكتشاف الواقعة باشرت المصالح المختصة للوكالة تحقيقات معمقة أسفرت نتائجها الأولية عن تحديد هوية أربعة مشتبه بهم، من بينهم فارس تابع لمنطقة القرب الغابوي بأزمور.

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار التزامها بتطبيق القانون، قامت الوكالة بتقديم شكوى رسمية لدى الوكيل العام للملك في إقليم الجديدة، وذلك استنادا إلى النصوص القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل حاليا بتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لضمان محاسبة جميع المتورطين ومثولهم أمام العدالة.

وبهذه المناسبة، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تأكيدها على التزامها الراسخ بحماية الموروث الغابوي الوطني وتطبيق سياسة صارمة ضد أي ممارسات غير قانونية تهدد البيئة أو الموارد الطبيعية.

كما تؤكد الوكالة، حسب البلاغ، عزمها على تعبئة كافة الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستيكية لتوضيح ملابسات هذه الجريمة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال اللامسؤولة مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، تدعو الوكالة المواطنين إلى المساهمة في حماية الغابات من خلال الإبلاغ عن أي أفعال مخالفة للقانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

وخلص البلاغ إلى تأكيد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها وسعيها الدائم والمتواصل للعمل على احترام القانون، وحماية النظم البيئية الغابوية في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”.

اقرأ أيضا

قطعة من القمر تنفصل وتدور حول الأرض.. حقيقة مذهلة يكتشفها علماء الفلك

أثار جسم سماوي رُصد العام الماضي، بالقرب من الأرض، الجدل بين العلماء، حتى أطلق البعض …

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون مدونة الأدوية والصيدلة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بمدونة …

تونس

سياسيون تونسيون.. الوحدة الوطنية تبدأ بالتوقف عن تجريم حرية التعبير

أفاد سياسيون تونسيون بأن السلطات فشلت في حل مشاكل البلاد، معتبرين أن حديث الرئيس قيس سعيد عن "وحدة وطنية صماء" لا يمكن تجسيده على أرض الواقع إلا عبر "التشاركية" والتوقف عن تجريم حرية التعبير وفق المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يثير جدلا واسعا.