الباكوري يتهم الحكومة بتأخير تنظيم الانتخابات الجماعية بتعطيل اطلاق مشروع الجهوية المتقدمة

أكد مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصاتلة الومعاصرة في كلمة ألقاها امام أعطاء المجلس الوطني بمناسبة انعقاد الدورة السابعة عشر للمجلس الوطني، أن التجربة الحكومية الحالية توجد في منتصف الطريق من عهدتها. وهو شوط وازن يستدعي من حزب الأصالة والمعاصرة تقييما موضوعيا لهذه التجربة، يستند إلى ثلاث مرجعيات هي: حصيلة إعمال الدستور، وحصيلة الأداء الحكومي، ومدى الاستجابة لتطلعات المغاربة وللانتظارات التنموية للبلاد.
كما أن حصيلة التعاطي الحكومي مع تطبيق أحكام الدستور، وإرساء الترسانة القانونية المرتبطة به، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة لم تكن في الموعد لالتقاط هذه الفرص التاريخية الثمينة.
وأضاف في كلمته أن نتيجة ضعف العمل الحكومي أفضى إلى الكثير من النتائج الوخيمة في مقدمتها: حرمان مجتمعنا من ترسيخ خياراته في إطار العيش المشترك والحق في الاختلاف على أرض الواقع. وهنا على الحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الكثير من بؤر التوتر التي ما فتئت تعيشها بلادنا حول إشكالية وضع اللغة العربية واللغة الأمازيغية والتعابير اللهجية المحلية، فضلا عن اللغات الأجنبية، وإشكالية التطرف والاستعمال السياسوي للدين. بالإضافة إلى حرمان بلاد من استكمال بنائها المؤسساتي. وهنا يجب على الحكومة أيضا أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في تأخر إرساء مجالس الحكامة الجيدة والتنمية البشرية، وفي تعطيل إطلاق مشروع الجهوية المتقدمة، الذي لا تخفى انعكاساته على تأخر تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الجماعية الترابية المحلية والجهوية المقبلة.

اقرأ أيضا

ستينية تمتلك 2.8 مليون دولار وتعيش حياة الفقراء

أثارت قصة أمريكية تبلغ من العمر 68 عاماً تملك ثروة قدرها 2.8 مليون دولار جدلاً …

تقرير.. المغرب يرسخ مكانته كحلقة وصل كبرى في صناعة السيارات العالمية

أكد تقرير حديث صادر عن منصة “تاير تشاينا” المتخصصة، والذي يحلل تطور قطاع مكونات السيارات، …

ماكرون وتبون

للضغط أكثر على باريس.. النظام الجزائري يعيد ملف الذاكرة إلى صدارة النقاش السياسي

عاد ملف الذاكرة ليطرح بقوة، منذ أن تدهورت العلاقات بين النظام العسكري الجزائري وباريس بشكل غير مسبوق، في نهاية يوليوز الماضي، بسبب إعلان قصر الإليزيه اعترافه بخطة الحكم الذاتي المغربية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *