الباكوري يتهم الحكومة بتأخير تنظيم الانتخابات الجماعية بتعطيل اطلاق مشروع الجهوية المتقدمة

أكد مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصاتلة الومعاصرة في كلمة ألقاها امام أعطاء المجلس الوطني بمناسبة انعقاد الدورة السابعة عشر للمجلس الوطني، أن التجربة الحكومية الحالية توجد في منتصف الطريق من عهدتها. وهو شوط وازن يستدعي من حزب الأصالة والمعاصرة تقييما موضوعيا لهذه التجربة، يستند إلى ثلاث مرجعيات هي: حصيلة إعمال الدستور، وحصيلة الأداء الحكومي، ومدى الاستجابة لتطلعات المغاربة وللانتظارات التنموية للبلاد.
كما أن حصيلة التعاطي الحكومي مع تطبيق أحكام الدستور، وإرساء الترسانة القانونية المرتبطة به، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة لم تكن في الموعد لالتقاط هذه الفرص التاريخية الثمينة.
وأضاف في كلمته أن نتيجة ضعف العمل الحكومي أفضى إلى الكثير من النتائج الوخيمة في مقدمتها: حرمان مجتمعنا من ترسيخ خياراته في إطار العيش المشترك والحق في الاختلاف على أرض الواقع. وهنا على الحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الكثير من بؤر التوتر التي ما فتئت تعيشها بلادنا حول إشكالية وضع اللغة العربية واللغة الأمازيغية والتعابير اللهجية المحلية، فضلا عن اللغات الأجنبية، وإشكالية التطرف والاستعمال السياسوي للدين. بالإضافة إلى حرمان بلاد من استكمال بنائها المؤسساتي. وهنا يجب على الحكومة أيضا أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في تأخر إرساء مجالس الحكامة الجيدة والتنمية البشرية، وفي تعطيل إطلاق مشروع الجهوية المتقدمة، الذي لا تخفى انعكاساته على تأخر تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الجماعية الترابية المحلية والجهوية المقبلة.

اقرأ أيضا

وزيرة التضامن تبسط برنامج دعم الأسرة لسنة 2025

كشفت نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن برنامج مشروع الميزانية الفرعية للوزارة …

خبير أمني لـ”مشاهد24″: هذه دلالات انتخاب المغرب لتولي منصب نائب رئيس الأنتربول عن أفريقيا

تثمينا لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب - جنوب، تم أمس الخميس، التصويت بأغلبية كبيرة، على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة القارة الأفريقية.

خوذة تعالج الإدمان

طور باحثون في معهد روكفلر لعلم الأعصاب بجامعة فيرجينيا الغربية، خوذة لعلاج الإدمان من خلال …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *