اثار دخول 61″إسرائيلياً ” إلى تونس، عبر ميناء حلق الوادي، في رحلات البواخر السياحية، جدلاً كبيراً، منذ ورود الخبر ونشره في الصحافة التونسية منذ أيام. واستنكر عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، هذه العملية، ووصفها بعضهم بـ”تجدّد محاولات التطبيع مع الكيان “الاسرائيلي””. وفي خطوة جديدة، وقّع نحو 70 نائباً على عريضة لمساءلة وزيرة السياحة، أمال كربول، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، رضا صفر، وتم إيداعها مكتب الضبط في المكتب التأسيسي، بغرض عرضها على الجلسة العامة ومساءلة الوزيرين. وكانت شركات سياحية ألغت رحلاتها الى تونس، بسبب منع 14 إسرائيلياً من الدخول الى تونس منذ حوالي شهر. وذكرت الحكومة آنذاك، أنهم لم يكونوا حاملين لتأشيرات دخول للأراضي التونسية، فيما اعتبرت الشركة السياحية وقتها، أن القرار “عنصري”، وأشارت في بيانها الى أن “الحادثة تعتبر عنصرية، ونريد ارسال رسالة قوية إلى تونس والموانئ في جميع أنحاء العالم، والتشديد على أننا لن تتسامح مع مثل هذه الأفعال العنصرية ضد عملائنا”. وكانت قضايا التطبيع مع الكيان الصهيوني، أُثيرت أكثر من مرة في تونس، في الآونة الأخيرة، وتحديداً خلال مناقشة الدستور. واختلف النواب على ادراج فصلٍ، يجرّم التطبيع مع اسرائيل. كما جوبهت كربول، بحملة كبيرة في تونس لدى تعيينها في الحكومة، بسبب زيارتها سابقا الى”اسرائيل”.
وكالات