بلعسال: منع الرميد لرئيس لجنة العدل من التسيير أمر لا أخلاقي

 اعتبر شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري  المعارض بمجلس النواب، أن ما وقع خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي كان مخصصا للدراسة والتصويت على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، يوم الثلاثاء الماضي، يعد سابقة “خطيرة”، لم يشهد البرلمان مثيلا لها.

 وقال بلعسال إن مصطفى  الرميد،  وزير العدل والحريات، أقدم مدعوما بنواب من حزبه، خلال الاجتماع ذاته على محاصرة رئيس اللجنة الدكتور محمد الزردالي، ومنعه بالقوة من ممارسة اختصاصاته، المخولة له بنص الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأضاف المصدر ذاته، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن الوزير تحول خلال الاجتماع ذاته إلى عضو داخل اللجنة، حيث تدخل في تسيير أشغال اللجنة، وقام بسحب “الميكروفون”، من رئيسها لمنعه من  تسيير أشغال الاجتماع الذي، عرف انسحاب فرق المعارضة، منه، احتجاجا على مصادرة الحكومة، وأغلبيتها لحقها في التشريع.

ورأى بلعسال في هذا التصرف “تطاولا على المؤسسة التشريعية، وعلى اختصاصات رئيس لجنة العدل، الذي له صلاحية اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لسير  أشغال الاجتماع، طبقا لما يخوله له الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.”