عماري يكشف عن إجراءات لضمان أكبر قدر من الشفافية

قال عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، “إن إخراج مشروع مُدونة الحياة الجمعوية، من شأنه تنظيم العمل الجمعوي، على أسس الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص”.

وأضاف في معرض جوابه عن سُؤالين شفويين تقدم بهما فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، أن المملكة، مُنذ ظهير 1958، ومرورا بمناشير ودوريات تتعلق بالموضوع، وانتهاء بما تضمنه دستور سنة 2011، عَرفت تراكمات إيجابية تم تتويجها بتدشين سينتقل فيها الفاعل المدني إلى دائرة المشاركة الفعلية في صناعة القرار العمومي، حسب مراسلة تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منها.

وبعد أن نوه السيد الوزير بالأدوار الطلائعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، شدد على أن هذا الانتقال النوعي يُشكل تحولا في غاية الأهمية، ستظهر ثماره مُستقبلا عَقب المصادقة على مشاريع القوانين ذات الصلة، مشددا على أن اعتماد الشفافية في مَعايير الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات، يُشكل مَطلب الجميع.

ومن أجل مُواكبة المستجدات الدستورية والقانونية الجديدة، أعلن السيد الوزير عزم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تنظيم دورات تكوينية للرفع من قدرات الجمعيات في مجالات كثيرة تتعلق بالترافع، والحصول على تمويلات لمشاريعها، فضلا عن قُرب إطلاق الوزارة لبوابة إلكترونية مُوحدة، تجد فيها الجمعيات كل ما تحتاجه لضمان قيامها بواجبها على أكمل وجه، وهي البوابة التي قال عنها الوزير ” بوابة شبيهة ببوابة الصفقات العمومية، يتم فيها نشر جَميع طَلبات العروض المتعلقة بالجمعيات، مُشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها “ضمان أكبر قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص.

اقرأ أيضا

العلوي تستعرض أبعاد مشروع قانون المالية 2025 وتؤكد صلابة ومناعة الاقتصاد الوطني

استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بمجلس النواب، أبعاد مشروع قانون المالية 60.24، مسطرة على أن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في صلابته ومناعته، إضافة إلى تميزه بالدينامية.

برنامج الدعم المباشر للسكن يعود للواجهة بالبرلمان

يعود برنامج الدعم المباشر للسكن الهادف إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، للواجهة بالبرلمان.

مشروع “مالية 2025”.. وضع التعديلات على مستوى لجنة برلمانية

بلغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرحلة وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *