قال عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، “إن إخراج مشروع مُدونة الحياة الجمعوية، من شأنه تنظيم العمل الجمعوي، على أسس الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص”.
وأضاف في معرض جوابه عن سُؤالين شفويين تقدم بهما فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، أن المملكة، مُنذ ظهير 1958، ومرورا بمناشير ودوريات تتعلق بالموضوع، وانتهاء بما تضمنه دستور سنة 2011، عَرفت تراكمات إيجابية تم تتويجها بتدشين سينتقل فيها الفاعل المدني إلى دائرة المشاركة الفعلية في صناعة القرار العمومي، حسب مراسلة تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منها.
وبعد أن نوه السيد الوزير بالأدوار الطلائعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، شدد على أن هذا الانتقال النوعي يُشكل تحولا في غاية الأهمية، ستظهر ثماره مُستقبلا عَقب المصادقة على مشاريع القوانين ذات الصلة، مشددا على أن اعتماد الشفافية في مَعايير الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات، يُشكل مَطلب الجميع.
ومن أجل مُواكبة المستجدات الدستورية والقانونية الجديدة، أعلن السيد الوزير عزم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تنظيم دورات تكوينية للرفع من قدرات الجمعيات في مجالات كثيرة تتعلق بالترافع، والحصول على تمويلات لمشاريعها، فضلا عن قُرب إطلاق الوزارة لبوابة إلكترونية مُوحدة، تجد فيها الجمعيات كل ما تحتاجه لضمان قيامها بواجبها على أكمل وجه، وهي البوابة التي قال عنها الوزير ” بوابة شبيهة ببوابة الصفقات العمومية، يتم فيها نشر جَميع طَلبات العروض المتعلقة بالجمعيات، مُشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها “ضمان أكبر قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص.
المصدر : https://machahid24.com/?p=73936
