المجلس الأعلى للحسابات يعري اختلالات صندوق المقاصة بالمغرب

كشف تقرير حو ل منظومة المقاصة بالمغرب، أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، بناء على طلب من مجلس النواب، عن الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق، إذ سجلت تكاليف المقاصة منحى تصاعديا، انعكس سلبا على توازن الميزانية والحسابات العمومية، حسب يومية ” المساء” في عددها الصادر غدا الأربعاء.
فقد ارتفعت التكاليف من 4 ملايير درهم سنة 2002، إلى أكثر من 12 مليار درهم سنة 2009، وبلغت 56 مليار درهم كحد أقصى سنة 2012، وإلى 44 مليار سنة 2013.
أما إحصائيات 2014، فاعتبرها ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات متجاوزة، ويجب تحيينها بسبب القرار الذي اتخذته الحكومة برفع الدعم عن البنزين والفيول الصناعي وتقليصه تدريجيا بالنسبة للغازوال.
وتفيد الأرقام المقدمة، وفق التقرير، أن تكلفة المقاصة، فرضت نفسها كمصاريف إجبارية غير قابلة للتقليص، كما أن الحكومة لم تعد تتحكم إلا بشكل ضئيل في توقعاتها وتعبئة الموارد الكفيلة بتغطيتها.
وخلصت الدراسة إلى أنه يترتب عن ثقل تكاليف المقاصة مضاعفات تزيد من هشاشة الإطار الماكرو اقتصادي، وتقلص من هامش الميزانية، خاصة في مجال الاستثمار،كما تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والتشغيل، كما انها تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري والحسابات الخارجية.