في أول ظهور له تحت قبة البرلمان، بعد تعيينه وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان والمدتمع المدني، خلفا لحبيب الشوباني، حرص عبد العزيز العماري على أن يكون تدخله هادئا، وبأسلوب خال من أي انفعال.وقد تطرق في أول مداخلة له، في مجلس المستشارين، ( الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى ” استراتيجية إدارة السجون وإعادة الإدماج”، مشيرا إلى أنها نابعة من التوجيهات الملكية وأحكام الدستور والبرنامج الحكومي، إضافة إلى الإطار التشريعي والقانوني.
واستعرض العماري المعطيات المتعلقة بالاستراتجية المذكورة، متوقفا عند البرامج ذات الطبيعة التعليمية والتربوية ودورها في محاربة الأمية، والبرامج الأخرى ذات الشق الاجتماعي، التي يتم تنزيلها في إطار شراكات مع القطاع الحكومي ومكونات المجتمع المدني، مثل مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء وغيرها.
الوزير بدا مرتاحا لما أسماه ب” المؤشرات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال،” وضمنها على سبيل المثال، استفادة 54 ألف و909 من السجناء، بزيادة نسبة 42 في المائة في الثلاث سنوات الأخيرة، وبناء 45 مركزا بيداغوجيا، وكلها تصب في منحى إعادة إدماج السجناء في محيطهم الاقتصادي والاجتماعي.