السفارة المصرية في الرباط غاضبة ..وهذا هو السبب

أعربت السفارة المصرية في الرباط عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما اعتبرته “أي تعقيب على أحكام القضاء، الذي هو أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي أيًا كانت المبررات أو الأسباب” حسب تعبيرها.

وجددت السفارة، في بيانها الذي أصدره المكتب الإعلامي المصري بالرباط، تأكيدها على الموقف الرسمي المصري الذي يعتبر مثل هذه التعليقات “تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية للبلاد، وتعدٍ صارخ على استقلالية القضاء المصري”

السفارة، وبأسلوب مكتوب بنبرة حادة، اعتبرت في بيانها، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط،  التعاليق التي أعقبت الحكم بالإعدام على الرئيس  المصري السابق محمد مرسي ومن معه، “محاولات مرفوضة تستهدف التشويش على ما أنجزه الشعب المصري من خطوات على طريق الانتقال الديمقراطي الآمن”.

وكان بعض المتظاهرين المغاربة، ضمنهم قياديون من حزب العدالة والتنمية، قد نظموا أمس وقفة أمام البرلمان ، رفعوا فيها شارات ” رابعة”، ورددوا هتافات ضد رموز النظام السياسي في مصر.

وسيرا على خطى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الداعي لمراجعة مصر لحكمها بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أصدرت شبيبة نفس الحزب بدورها أمس بلاغا استنكرت فيه ما وصفته ب” الأحكام المجانية بالإعدام” الصادرة في القاهرة، معبرة عن مساندتها “للنضال المدني السلمي للشعب المصري في وجه النظام الاستبدادي والديكتاتوري”، على حد تعبير البلاغ.

الصورة من الأرشيف.

 

اقرأ أيضا

فضحت نظام العسكر.. رسالة مهاجر غير شرعي جزائري تفطر القلوب

فجّرت رسالة خطّها أحد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر قضى في البحر غرقاً قبل وصوله إلى السواحل الإسبانية، مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ألماني مُصاب بالسرطان يقاضي أطباء ظنوّه سميناً لـ12 عاماً

اكتشف النرويجي توماس كراوت، 59 عاماً، إصابته بورم سرطاني خطير في البطن، بعد 12 عاماً …

الحكومة تصادق على إعفاء الصناعات الدفاعية من الضريبة

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *