المغرب ” يستغرب” لعدم وفاء ” أمنيستي” لالتزاماتها بعد نشر تقريرها حول التعذيب

أعرب المغرب، اليوم الثلاثاء، عن “استغرابه الشديد” من عدم وفاء منظمة العفو الدولية بالتزاماتها في إطار التفاعل مع السلطات العمومية، وذلك على إثر نشر هذه المنظمة لتقريرها حول التعذيب.

وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن عدم وفاء منظمة العفو الدولية بالتزاماتها في إطار التفاعل مع السلطات العمومية المغربية، يتجلى، على الخصوص، في عدم تمكين هذه السلطات من التقرير كاملا من أجل دراسته وتقديم التوضيحات بشأن مضامينه، إضافة إلى عدم إدراج ردود السلطات العمومية في تقرير المنظمة.

وأضاف المصدر ذاته أن المنظمة اكتفت بوضع ردود السلطات العمومية المغربية في ملحق خاص، وهو ما يدل على غموض في منهجية التفاعل من جانب هذه المنظمة أدى إلى تكريس توجه لديها يهدف إلى البحث عن إضفاء نوع من المصداقية على هذا التقرير.

وأبرز البلاغ أن التقرير يفتقد لأية منهجية موضوعية بسبب غياب شروط النزاهة والحيادية، ما أدى إلى اختلالات واضحة واستنتاجات مغرضة وغير دقيقة تبين أنها كانت معدة سلفا، موضحا أن معدي التقرير لم يكن لديهم استعداد للأخذ بعين الاعتبار أي معطيات مخالفة لمواقفهم المسبقة الناتجة عن العلاقات الخاصة التي تربطهم مع أطراف معروفة بمواقفها المعاكسة للاختيارات الوطنية والمواقف الثابتة للمملكة، وهذا ما دفعهم إلى تبني هذه الادعاءات دون دراسة أو تحر أو افتحاص أو تدقيق، ودون إجراء المقارنات والقيام بالتقاطعات بين هذه الادعاءات وباقي المعطيات والتوضيحات المتوفرة من باقي المصادر ومنها ردود السلطات العمومية. كما أكد رفض السلطات العمومية المغربية، مجددا، اختيار منظمة العفو الدولية المتعلق بإدراج المغرب ضمن الدول المستهدفة بحملتها، وذلك اعتبارا لكون المملكة المغربية حرصت منذ انخراطها في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وإلى غاية انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية في نونبر 2014، على الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، سواء من خلال اعتماد آلية العدالة الانتقالية في معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو تقوية اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى تجريم التعذيب في القانون الجنائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية، وحظر التعذيب في الدستور الوطني، فضلا عن الالتزام بإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب قبل متم سنة 2015.

وشدد المصدر ذاته على أن حرص السلطات العمومية على التفاعل الإيجابي مع منظمة العفو الدولية، من خلال موافاتها بردود حول مذكرتها خلال أجل ضيق (أربعة أسابيع) وبعد مرور 10 أشهر من إطلاق حملتها؛ كان من منطلق الانفتاح والحوار البناء مع كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من أجل تعزيز المكتسبات في هذا المجال.

وأبرز البلاغ أيضا، تأكيد السلطات العمومية  أن الوقائع المستند عليها في تقرير منظمة العفو الدولية مخالفة تماما للحقائق المضمنة في الوثائق والشهادات، مسجلا في الوقت نفسه أن السلطات المختصة حرصت، عند قيامها بالمهام المنوطة بها، وبخلاف ما ورد في التقرير، على احترام الإجراءات القانونية المتعلقة باحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولاسيما احترام مدة الحراسة النظرية، وتمكين المتهمين من حقوق الدفاع، والحق في الامتناع عن توقيع محاضر الضابطة القضائية، والقيام بالخبرات الطبية اللازمة في حالة ادعاء التعرض للتعذيب أو ملاحظة آثاره، وفتح تحقيقات قضائية إن اقتضى الأمر ذلك.

وشدّد على أن السلطات العمومية المغربية تعتبر أن تحامل منظمة العفو الدولية بخصوص ادعاء وجود حالات التعذيب انطلاقا من معلومات مغلوطة مستقاة من مصادر غير تمثيلية ومختارة بنية مبيتة، إضافة إلى انخراط فروعها، بإصرار وبشكل سابق على صدور هذا التقرير، في حملات دعائية وتشهيرية مفتقدة للمشروعية؛ لن يحول دون مواصلة المملكة المغربية لأوراشها الإصلاحية واختياراتها الاستراتيجية في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان.

وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في هذا الصدد، بأن هذه الإصلاحات حظيت بإشادة دولية واسعة ساهمت في التحفيز والتشجيع على مواصلة تعزيز المكتسبات ورفع التحديات في هذا المجال.