دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعه الدوري يوم أمس الإثنين إلى تنظيم الانتخابات في آجالها المقررة احتراما للديمقراطية.
وتداول المكتب السياسي، أيضا، عددا من النقاط ذات الصلة بمختلف النصوص القانونية والتنظيمية الواجب اعتمادها قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه.
ودعا، بالمناسبة، جميع الفرقاء إلى مواجهة الإكراهات الموضوعية المرتبطة بمسطرة التشريع، والسعي نحو تنزيلها في آجال معقولة، احتراما وتقيدا بمنطوق الدستور.
وعلى صعيد آخر، ثمن المكتب السياسي نتائج الاستشارات التي تقدمت إلى الملك محمد السادس حول الإجهاض، وأشاد بخلاصاتها، مشيرا إلى أنها معبرة عن التوجه الشجاع نحو تكريس تموقع المملكة في قلب العصر، دون إخلال أو تفريط في أي من مكونات مرجعياتها وهويتها المغربية الأصيلة.
كما توقف المكتب السياسي عند تطورات الحقل الاجتماعي، حيث جدد اعتزازه بما حققته الطبقة الشغيلة من مكتسبات مهمة، كما جدد، نداءه إلى الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل، من أجل الاستئناف الفوري للحوار الاجتماعي، واتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية والممكنة، التي بإمكانها تحسين ظروف عيش مختلف الفئات الشغيلة، بما يحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويصون التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
.