مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
اعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لدى حديثه عن مسودة القانون الجنائي، أن الأصوات المنتقدة للمشروع لاتمثل الرأي العام الوطني، واصفا النقاش الدائر حول المسودة بالإيديولوجي.
وحسب ما نشرته يومية ” المساء” في عددها الصادر ليوم الخميس، فقد سرد الرميد، في معرض جوابه، على سؤال للفريق للفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، خمس نقط أثيرت بشأنها ” مواقف إيديولوجية”، ومنها قضايا السكر في مكان عمومي، والإفطار جهارا في رمضان، بدون عذر شرعي، والزنا بشقيها المتعلقين بالفساد والخيانة الزوجية.
وأكد وزير العدل والحريات، استعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي مع جميع المقترحات البناءة في إطار النقاش والحوار الذي فتحته حول هذه المسودة، نافيا في الآن ذاته أن يكون النقاش المثار حولها اليوم ذا طابع قانوني، بل له بعد إيديولوجي.
