الخلفي :هذه هي الثوابت التي تؤطر سياسة المغرب بشأن قضية الصحراء

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، على الثوابت التي تؤطر سياسة المملكة المغربية بخصوص قضية الصحراء.

وأوضح السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمقترح الحكم الذاتي الذي يعد الإطار “الذي نعتبره كفيلا بتوفير حل سياسي ومقبول من قبل الأطراف”، مبرزا، في الوقت ذاته، أن “المشروع المطروح حاليا بخصوص مستقبل بعثة (المينورسو) مشروع متوازن ويتجاوب مع المحددات التي سبق الإعلان عنها بعد المكالمة الهاتفية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون”.

كما شدد على أن المغرب “واثق من صوابية الخيارات” التي اعتمدها في إطار تدبير العلاقة مع الأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف، وله ثقة في أصدقائه من أجل الدفاع عن هذه الاختيارات، ويواصل، في نفس الوقت، سياسة مندمجة ومتكاملة، تقوم على النهوض بسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، والعمل على إرساء الجهوية المتقدمة في هذه الأقاليم ومواصلة سياسة الانفتاح الحقوقي على الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية التي تشتغل بحياد وموضوعية وتعزيز النهوض بحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة في إطار تقوية دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه المقاربة، ذات الأبعاد الرباعية في العلاقة مع الأمم المتحدة وفي المجال التنموي الاقتصادي والاجتماعي وفي المجال السياسي الإداري الترابي المرتبط بالجهوية وفي المجال الحقوقي الإنساني والثقافي، جعلت المغرب الآن في موقع متميز ومتقدم ومحط تقدير من قبل المنتظم الدولي ويلقى بشكل تصاعدي تجاوبا مع مقترحاته ورؤاه حول هذه النزاع المزمن والمفتعل، وبما يخدم الاختيار الوطني الثابت القائم على الدفاع على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

 

 

اقرأ أيضا

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا” أكثر الحلول قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء

تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتحديد الخريطة القضائية للمغرب

تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل.

تقرير.. المغرب يتصدر الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026

يؤكد المغرب استقرار صورته الدولية، من خلال الحفاظ على موقعه في مؤشر القوة الناعمة العالمي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *