الخلفي :هذه هي الثوابت التي تؤطر سياسة المغرب بشأن قضية الصحراء

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، على الثوابت التي تؤطر سياسة المملكة المغربية بخصوص قضية الصحراء.

وأوضح السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمقترح الحكم الذاتي الذي يعد الإطار “الذي نعتبره كفيلا بتوفير حل سياسي ومقبول من قبل الأطراف”، مبرزا، في الوقت ذاته، أن “المشروع المطروح حاليا بخصوص مستقبل بعثة (المينورسو) مشروع متوازن ويتجاوب مع المحددات التي سبق الإعلان عنها بعد المكالمة الهاتفية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون”.

كما شدد على أن المغرب “واثق من صوابية الخيارات” التي اعتمدها في إطار تدبير العلاقة مع الأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف، وله ثقة في أصدقائه من أجل الدفاع عن هذه الاختيارات، ويواصل، في نفس الوقت، سياسة مندمجة ومتكاملة، تقوم على النهوض بسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، والعمل على إرساء الجهوية المتقدمة في هذه الأقاليم ومواصلة سياسة الانفتاح الحقوقي على الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية التي تشتغل بحياد وموضوعية وتعزيز النهوض بحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة في إطار تقوية دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه المقاربة، ذات الأبعاد الرباعية في العلاقة مع الأمم المتحدة وفي المجال التنموي الاقتصادي والاجتماعي وفي المجال السياسي الإداري الترابي المرتبط بالجهوية وفي المجال الحقوقي الإنساني والثقافي، جعلت المغرب الآن في موقع متميز ومتقدم ومحط تقدير من قبل المنتظم الدولي ويلقى بشكل تصاعدي تجاوبا مع مقترحاته ورؤاه حول هذه النزاع المزمن والمفتعل، وبما يخدم الاختيار الوطني الثابت القائم على الدفاع على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.