مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عبرت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، عن موقفها من النقاش التي تشهده الساحة الوطنية بشأن موضوع الإجهاض عبر ندوات رسمية وبرامج إعلامية، بمشاركة فعاليات مدنية، تجاوبت معها المبادرة الملكية المتمثلة في استقبال كل من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتكليفهم بدراسة الموضوع وإجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين، بغرض إعداد مقترح في قضايا محددة وفي إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد وبتنسيق وتعاون مع المجلس العلمي الأعلى.
في بلاغ لها، نشرته على موقعها الاليكتروني، أكدت الحركة أنه “انطلاقا من إيمانها بقدرة المرجعية الإسلامية على إيجاد الحلول المناسبة للمعضلات الاجتماعية المختلفة التي استدعت تناول هذا الموضوع؛ واستحضارا لرسالتها الساعية للإسهام في إقامة الدين وتجديد فهمه والعمل به، فإنها تثمن مبادرة أمير المؤمنين التي وضعت القضية في إطارها الشرعي والمؤسساتي والواقعي الصحيح، وتضع ثقتها في المنهجية والمقاربة التشاورية المعتمدة في التعامل مع الموضوع.”
و اكد المصدر ذاته، أن أحكام الدين الإسلامي السمح والاجتهاد ضمن مقاصده، كفيلة بإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة بما يحفظ نظام الأسرة والأخلاق العامة، ويرفع الحرج في الحالات التي تستدعي الاستثناء. واعتبرت أن أي حل لهذه الحالات ينبغي أن يتم في إطار مراعاة قدسية الحياة وحرمة النفس البريئة والتجريم الجنائي للمساس به
واعتبرت الحركة،أيضا، أن المقصد الشرعي في حفظ النفس، والمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الحياة، باعتباره “أول الحقوق” التي تتمتع بحماية القانون، وبحرمة الأسرة التي على الدولة “ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية” لها، ينبغي أن يظلا هما الأصل في التعامل مع موضوع الإجهاض تحت إشراف قضائي كامل، وخبرة طبية نزيهة، واجتهاد معتمد من قبل هيئات العلم الشرعي المختصة.
إلى ذلك، جددت الحركة رفضها لما أسمته ب”أي مسعى لاستغلال المآسي الاجتماعية والمتاجرة ببعض الحالات الإنسانية لإهدار الحق في الحياة سواء باسم حرية التصرف في الجسد، أو باسم أي منظور يتعارض مع النصوص الشرعية القطعية لديننا الحنيف، ومع دستور المملكة.”
وفي ختام بلاغها، الذي حمل توقيع رئيسها عبد الرحيم الشيخي، دعت حركة التوحيد والإصلاح، “إلى اعتماد مقاربة وقائية مندمجة وشاملة للتعاطي مع قضية الإجهاض تتأسس على البعد الديني من خلال التربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفة، والإعلاء من دور الأسرة وتيسير سبل إنشائها والمحافظة على استقرارها بتحسين الأوضاع المعيشية للشباب؛ ومواجهة دعوات الحرية الجنسية التي لن تخلف سوى الآثار الوخيمة على النظام الأخلاقي والتماسك المجتمعي.”
كما دعت ايضا، إلى استثمار باقي الأبعاد التعليمية والثقافية والإعلامية لنشر الوعي السليم لدى الأسر والنشء بالمسألة الجنسية، وبالأخطار والنتائج السلبية المترتبة عن الجهل أو سوء التقدير في هذا الموضوع، دون إغفال البعد الصحي والبعد القانوني.
