الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.

وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت يوم الإثنين 15 يونيو 2026، قرارها بخصوص القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وذلك عقب دراستها لطلب الإحالة الذي أودعه 93 نائبا بمجلس النواب لدى الأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 15 ماي 2026، من أجل التحقق من مدى توافق مقتضيات هذا القانون مع أحكام الدستور.

وبعد فحص النص، خلصت المحكمة إلى أن عددا من مواده لا ينسجم مع المقتضيات الدستورية، مما ترتب عنه التصريح بعدم دستوريتها.