طلبت عدة أحزاب جزائرية تمديد المرحلة الأولى من التحضير للاستحقاقات التشريعية بالجارة الشرقية، بعد أن اعترضتها بعض “الصعوبات والعراقيل” في عملية جمع التوقيعات واستصدار بعض الوثائق المفتاحية التي تشترطها الهيئة لمترشحي الجالية.
وبغرض إقصاء بعض المرشحين من خوض سياق الانتخابات، المزمع تنظيمها خلال شهر يوليوز المقبل، رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بإملاءات من جنرالات قصر المرادية، ضمنيا هذا الطلب.
وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها يكشف الحصيلة الأولية لعملية إيداع ملفات الترشح، على أن آخر أجل لإيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح سيكون يوم الإثنين 18 ماي الجاري، عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وكانت عدة أحزاب قد رفعت جملة من الانشغالات المتعلقة بسير عملية جمع الاستمارات، خاصة خلال الأيام الأولى والأسبوعين الأولين من انطلاق العملية، معتبرة أن العراقيل الإدارية والتنظيمية أثّرت بشكل مباشر على قدرتها على جمع العدد المطلوب من التوقيعات داخل الآجال القانونية المحددة.
ويذكر أن السلطات الجزائرية كانت قد تبنت، خلال الأسابيع الأخيرة، قوانين جديدة متعلقة بالأحزاب والانتخابات، وعرضتها على البرلمان بغرفتيه، حيث تمت المصادقة عليها، بالرغم من الانتقادات والمخاوف الصادرة من أحزاب المعارضة بشكل خاص، والتي ترى فيه تهديدا واضحا لما تبقى من الديمقراطية في الجارة الشرقية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير