تدابير حماية وتثمين التراث الثقافي المغربي تعود للواجهة بالبرلمان

يعود ملف حماية وتثمين التراث الثقافي المغربي، إلى الواجهة بالبرلمان.

وفي وقت تقترب فيه الولاية التشريعية 2026/2021 من نهايتها، تسائل فرق برلمانية الحكومة حول التدابير المتخذة لحماية وتثمين التراث الثقافي للمملكة.

وينتظر أن يسائل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل حول هذا الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة غدا الاثنين.

وفعلت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عدة إجراءات لحماية مكونات التراث الثقافي المغربي.

وكانت الوزارة وقعت في هذا الإطار، مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين، لا سيما ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا الحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي.

أيضا يشكل مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث الذي أشر عليه مجلس النواب، نصا تشريعيا مهما يعزز الترسانة القانونية الكفيلة بالحفاظ على التراث المغربي وصيانته.

ويسلط مشروع قانون 33.22 في ديباجته الضوء على ثراء التراث الوطني وتنوعه، سواء كان تراثا ثقافيا ماديا أو غير مادي أو تراثا طبيعيا أو تراثا جيولوجيا.

ويلفت المشروع إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به التراث في الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، وإلى كونه ثروة وطنية وجزءا لا يتجزأ من تراث الإنسانية جمعاء.

وتشير المادة الأولى من مشروع القانون إلى أن هذا الأخير، يهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، يما يضمن المحافظة عليه وصيانته وتثمينه.