الذراع الدعوي لحزب رئيس الحكومة المغربية يصف الشيعة ب” الوباء”

في تطور لافت،هاجمت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، توسع المد الشيعي بالمنطقة العربية واستهدافه للمغرب بعد كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن، واصفة إياه بـ”الوباء الحضاري الذي يتهدد أمن الوطن وسلامة المسلمين المغاربة في أجسادهم وأرواحهم”.

وطبقا لما أوردته يومية ” المساء” المغربية في عددها الصادر غدا الاثنين، فقد أعربت الحركة، خلال ندوة نظمتها يوم السبت الأخير بالرباط، عن توجسها من تساهل السلطات المغربية وسماحها بتأسيس مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر كأول اعتراف رسمي للدولة بهذا التيار الشيعي، وما قد ينتج عن هذا الاعتراف من تطرف فكري وعقائدي يتربص بالمواطن البسيط المنشغل بحاجيات الحياة اليومية.

وفي هذا السياق، أكد محمد بولوز، عضو المكتب التنفيذي للحركة، ورئيس فرع الرباط، أن الحركة “ليست ضد الاختلاف وحرية العقيدة، وتحترم حقوق الأقليات، لكن مظاهر اختلافنا مع المذهب الشيعي تعود إلى الأصول، ولا تفاهم معهم”، يقول بولوز، بعد ان سرد أهم نقاط الخلاف المذهبي في التوحيد الإلهي ونزول الرسالة على النبي محمد وتأويلها،إضافة إلى أركان الإسلام والإيمان.

من جهته، أكد المفكر محمد طلابي، عضو ديوان رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن الهدف من عقد الندوة، هو تحسيس المغاربة بمخاطر المد الشيوعي وتحويل النقاش إلى المجتمع حتى يتم التصدي لهذا الخطر الذي يتربص بالمحيط المغاربي، ويهدد الأمن السياسي والاجتماعي والعقائدي.

الصورة: عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح.

اقرأ أيضا

التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى التفاعل مع مطلب حذف الساعة الإضافية

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التفاعل مع مطلب حذف الساعة الإضافية، استنادا إلى دراسة علمية رسمية ودقيقة.

الأردن تطمح للاستفادة من تجربة المغرب الرائدة في مجال الطاقات المتجددة

تطمح الأردن إلى إرساء شراكة فعالة مع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، في ظل الريادة المغربية إقليميا وقاريا والخطوات الثابتة التي تخطوها بلادنا ضمن مسار تحقيق السيادة الطاقية.

شركة فورد

تقرير.. “صنع في إفريقيا” ترسخ مكانة المغرب كمركز صناعي رئيسي

يمثل توحيد قواعد المنشأ في قطاع السيارات ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، نقطة تحول …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *