مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عامة عقدها مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وحظي مشروع القانون بموافقة 20 مستشارا برلمانيا، وعارضه مستشار واحد، فيما امتنع 11 مستشارا عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي همت هذا النص التشريعي تواكب التحولات التي يعرفها المجال القضائي، وتكرس دور هذه المهنة كمؤسسة مساعدة للقضاء، مشيرا إلى أن مشروع القانون “يعيد النظر في الكثير من المكونات وعناصر القانون المنظم للمهنة”، وذلك بهدف إرساء ممارسة مهنية تتم تحت إشراف قاضي التوثيق.
واستعرض المسؤول الحكومي رزمة من الإجراءات التي تهم الحقوق والواجبات، من بينها تحديد ستة أشهر كأجل أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التبليغ بقرار التعيين، وترتيب جزاءات تأديبية في حق المنقطعين عن الممارسة، فضلا عن اعتماد الوسائط الرقمية لتسليم نسخ العقود والشهادات والسجلات، مما سيسهل على الأطراف المعنية الحصول عليها.
وفي الجانب الإجرائي والتنظيمي، أوضح الوزير أن العقود لا تكتسب صفتها الرسمية إلا إذا خاطب عليها قاضي التوثيق، مبرزا في ذات السياق أنه تم تخفيض نصاب شهادة “اللفيف” إلى 12 شاهدا، وذلك استجابة للتطورات التي يعرفها الوضع الاجتماعي الحالي، موضحا أن النص الجديد أعاد النظر في هيكلة الهيئة الوطنية للعدول وطبيعة وطريقة انتخاب مجالسها.
