مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مع اقتراب الاستحقاقات المزمع تنظيمها خلال شهر يوليوز المقبل، أشهر النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية سلاح “قانون الأحزاب” في وجه بعض الأحزاب السياسية، بهدف إبعادها عن الانتخابات التشريعية المقبلة.
فقد كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالنيابة، كريم خلفان عن أن 14 حزباً في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الثاني من يوليوز المقبل “غير مطابقة” لقانون الأحزاب، بما لا يؤهلها لخوض التشريعيات.
وتابع ذات المتحدث، في منتدى صحيفة “المجاهد” أمس الاثنين، ان هذه الأحزاب “لم تمتثل للقانون المنظّم لعمل الأحزاب الجديد”،وفق تعبيره، من دون تسمية التشكيلات المعنية بالإجراء.
وكانت السلطات الجزائرية قد تبنت، خلال الأسابيع الأخيرة، قوانين جديدة متعلقة بالأحزاب والانتخابات، وعرضتها على البرلمان بغرفتيه، حيث تمت المصادقة عليها، بالرغم من الانتقادات والمخاوف الصادرة من أحزاب المعارضة بشكل خاص، والتي ترى فيه تهديدا واضحا لما تبقى من الديمقراطية في الجارة الشرقية.
وعرفت أحكام هذا القانون إدراج جملة من التدابير الجديدة، التي تهدف إلى غلق “مساحات الحرية أمام الأحزاب الجزائرية، والتضييق على عملها وأنشطتها”.
