أبرزت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن النظام العسكري الجزائري اضطر لكسر ”تابو الدين الخارجي”، حيث لجأ إلى الاقتراض الذي كانت “يرفضه” سابقا، والذي كان تبون يرى أنه سيقيد حرية الجزائر الدبلوماسية، خاصة في ما يخض قضية الصحراء المغربية، وفق تعبيره.
ففي مقال جاء تحت عنوان “لماذا تأخذ الجزائر حريتها مع “تابو” الدين الخارجي؟”، أوضحت “جون أفريك” أن هذا التحول يعود أساسا إلى الواقع الاقتصادي، حيث أن تقلب عائدات النفط وارتفاع احتياجات الاستثمار يفرضان هذا الخيار. فالمحروقات تمثل %90 من الصادرات و%60 من إيرادات الدولة و %30 من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تراجع أسعار النفط، انخفضت احتياطات النقد الأجنبي بشكل ملحوظ.
وتابعت المجلة الفرنسية أن لجوء النظام العسكري الجزائري للإقتراض الخارجي، بعد سنوات من الخطاب الرسمي الذي قدم هذا المسار باعتباره خطا أحمر مرتبطا بالسيادة الوطنية، يهدف إلى تمويل بنى تحتية استراتيجية تساعد البلاد على تقليل اعتمادها على النفط، ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي، مشددة على أن عملية التنمية ف بلد العسكر قد تستغرق عقود.
ومع ذلك، تضيف “جون أفريك”، ما تزال هناك تحديات، مثل البيروقراطية والنظام المصرفي، تحتاج إلى إصلاح، لتتمكن الجزائر من تحويل مواردها إلى مزايا تنافسية حقيقية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير