رغم سحب الاعتذار والتعويض.. النظام الجزائري يستبعد أي تحرك فرنسي في ملف الذاكرة

بعد مصادقة البرلمان الجزائري بغرفتيه على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، مع سحب مطلبي الاعتذار والتعويض، ما زال النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية ينتظر تحركا من باريس بخصوص هذا الملف.

وروج الإعلام الرسمي لجنرالات قصر المرادية لكون سحب مطلبي الاعتذار والتعويض، يسقط “مسوغ الفرنسيين”، في تطور وضع باريس في “زاوية حادة”، وفق تعبيره

وتابعت أبواق الكابرانات، قائلة إنه يحتم على باريس “التجاوب مع ما يعتبره البعض خطوة جزائرية نحو التهدئة، أو هكذا صوّرته الصحافة الفرنسية في تناولها لمصادقة البرلمان الجزائري على القانون”.

وتساءل إعلام العسكر إذا كان هذا يؤشر على أن الفرنسيين باتوا يشعرون بأن الخطوة المقبلة بخصوص ملف الذاكرة الشائك، ستكون منهم؟ أم أن القضية أعقد مما يتصوره المراقبون بمن فيهم الفرنسيين الذين “هللوا” لإسقاط الطرف الجزائري مطلبي الاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر؟

وأوردت جريدة “الشروق”، لسان حال النظام العسكري تصريحات للمؤرخ والباحث في التاريخ الاستعماري بجامعة إيستر البريطانية، حسني قيطوني، والتي عبر من خلالها  عن تشاؤمه بخصوص ما هو منتظر من فرنسا بهذا الخصوص، موضحا أن “ملف الذاكرة الاستعمارية في الجزائر ملف جد معقد لدى الفرنسيين. وأنا في اعتقادي أن الفرنسيين سوف لن يقدموا على أية خطوة”.