دعا السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر كزافيي دريانكور، سلطات بلاده إلى إرساء “قطيعة مع الجزائر” بداية من السنة المقبلة،
وقال قي مقال جاء تحت عنوان “الجزائر: لماذا يجب على فرنسا أن تُجري تغييراً جذرياً في عام 2027″، صدر في صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” إن الجزائر “توقفت فعليا” منذ بداية الأزمة في يوليوز 2024 (يوم الإعلان عن اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائة)، عن إصدار تصاريح الإقامة القنصلية لتسهيل ترحيل مواطنيها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية، فضلا عن قيام نشطاء جزائريين بنشر خطاب الكراهية ضد فرنسا، وتحول مسجد باريس إلى مركز نفوذ للسلطات الجزائرية، والتضييق على اللغة الفرنسية في الجزائر.
وشدد دريانكور على أنه “حان الوقت، بعد أكثر من عشر سنوات من الضعف، لإجراء مراجعة شاملة لعلاقتنا مع الجزائر. باختصار، بحلول عام 2027، سنحتاج إلى إصلاح شامل للعلاقة ضمن إطار جديد، وعلى أسس متجددة” – أي إعادة بنائها”. بداية بمراجعة جميع جوانب علاقتنا: الاقتصادية والقنصلية، وخاصةً الهجرة ووضع حد نهائي لما يسمى “الشراكة الاستثنائية”،
ودعا السلطات الفرنسية لـ“استعادة السيطرة” على الجامع الكبير في باريس، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على صعيد عدد القنصليات (20 قنصلية جزائرية في فرنسا مقارنة بـ3 قنصليات فرنسية في الجزائر حاليا)، وإلغاء العمل باتفاقية 27 دجنبر 1968، وكذا اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة في 1 أكتوبر 1980.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير