مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 227 تعديلا، ضمنها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني.
وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 36 تعديلا.
وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، وفرق الأغلبية بـ31 تعديلا، والفريق الحركي بـ31، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ17 تعديلا.
وضمن أهم التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، المقترحات الذي تقدمت بها كل من فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب، والمتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.
كما وافقت الحكومة على التعديل المقترح من طرف الأغلبية وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمتعلق بتطبيق التدبير المتعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بطريقة تدريجية.
