بنعلي: المغرب على وشك الإطلاق الفعلي لبنيته التحتية الغازية السيادية

متابعة

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بالداخلة، أن المغرب يوجد “على وشك الإطلاق الفعلي لبنيته التحتية الغازية السيادية”.

وأضافت بنعلي خلال مشاركتها في مداخلة رئيسية ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء”، تحت عنوان “الصحراء الأطلسية، ممر لفك العزلة والربط بين قارتين”، أن هذه البنية تشمل محطة استقبال الغاز بميناء الناظور غرب المتوسط، إضافة إلى الأنابيب الغازية التي ستربط شمال المملكة ووسطها (طنجة، القنيطرة، المحمدية) بأهم الأقطاب الصناعية والكهربائية.

وأبرزت الوزيرة أن هذه البنية التحتية ستتصل بالمرحلة الأولى من مشروع أنبوب الغاز إفريقيا–الأطلسي، المعروف سابقًا بأنبوب نيجيريا–المغرب، والذي جرى تغيير تسميته في دجنبر الماضي بموجب قرار مشترك لوزراء الدول الإفريقية المعنية.

وقالت في هذا الصدد إن “هذا الأنبوب ليس مجرد قناة لنقل الغاز، بل هو أداة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين شمال وغرب إفريقيا، ورافعة لفك العزلة الإقليمية”.

كما سلّطت بنعلي الضوء على تطوير مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا، الذي سيسهم في تعزيز أمن الامدادات وتبادل الكهرباء وخلق سوق طاقية إقليمية مهيكلة على طول الممر الأطلسي.

وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزيرة، في سياق تعزيز الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، والمغرب والبرتغال، والمغرب وفرنسا، إضافة إلى الخطوط المستقبلية عالية الجهد المستمر HVDC شمال–جنوب، بما يعزّز موقع المملكة باعتبارها “ممرًّا طاقياً حقيقيا بين إفريقيا وأوروبا”.

كما ذكّرت بنعلي بالدور الاستراتيجي لممرّ OTC (الإنتاج، العبور، التصديق)، الذي سيتم الإعلان الرسمي عنه في 24 نونبر خلال المؤتمر الدولي للمناجم بالمغرب.

وفي ما يتعلق بالإمكانات الطاقية للأقاليم الجنوبية، أكدت بنعلي أن هذه الأقاليم تتوفر حاليًا على قدرة تفوق 1.5 جيغاواط من الطاقات المتجددة، باستثمارات تجاوزت 20 مليار درهم.

وأضافت أن المخطط الحالي يشمل إضافة 1.5 جيغاواط إضافية في أفق 2030، الأمر الذي يتطلب إنشاء قدرات تفوق ما تم تركيبه خلال العشرين سنة الماضية، وذلك في أقل من خمس سنوات.

وخلصت بنعلي إلى أن الصحراء المغربية ستستعيد بالكامل دورها التاريخي كـ”ملتقى طرق للربط والتبادل بين الشمال والجنوب، من طنجة إلى بورت هاركورت، في خدمة تنمية مشتركة ومستدامة”.