رسوم جديدة تجر وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى المساءلة

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول الرسوم الجديدة التي ستفرضها الوزارة تحت اسم “التوقيت الميسر”. مؤكدة أن هذا التوجه يضرب مبدأ مجانية التعليم العالي، ويوسع دائرة الإقصاء الاجتماعي، ويعد خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم. على حد تعبيرها.

وقالت التامني، إن الوزارة تتجه إلى فرض متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية حصرا عبر نظام التوقيت الميسر، وهو ما قوبل برفض قاطع في الأوساط الجامعية والنقابية، بالنظر لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت التامني إلى أن مجلس التدبير بجامعة “ابن زهر” بأكادير صادق بتاريخ 11 غشت الماضي، على قرار فرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم شملت جميع الأسلاك، حيث بلغت 6000 درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و7 آلاف درهم للإجازة، و17 ألف درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، إضافة إلى 10 آلاف درهم للدكتوراه، وهو نفس التوجه الذي سارت عليه عدد من الجامعات، وبعضها سبق وفرضت رسوما في السنوات الماضية على غرار جامعة محمد الخامس بالرباط.

وساءلت التامني وزير التعليم العالي عن الإجراءات التي من المفروض أن تقوم بها الوزارة للحد من هذا “العبث”، الذي يضرب مجانية التعليم العالي؟ والمرفوض من قبل الأساتذة والطلبة.