بسطت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خطوات الحكومة لحل أزمة التشغيل.
وأبرزت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في توضيح لها أن الحكومة تتوقع خلق ما بين 40 و50 ألف منصب شغل قار، بشكل مستدام يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأشارت إلى عمل الوزارة على مراجعة الإطار التشريعي المرتبط بعلاقات الشغل، وأن هذا الورش سيتم فتحه في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ستتم مناقشة التعديلات المحتملة على مدونة الشغل ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت أن قانون المالية لسنة 2025 جاء بإجراء جديد ينفذ لأول مرة منذ ثلاثة عقود، ويتعلق بتمكين غير الحاصلين على شواهد من الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للمقاولات، وهو ما اعتبره إجراء جوهريا لإدماج فئة واسعة من الشباب في سوق الشغل.
ويضم مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، وفق عرض السكوري، “إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها.
ويهم مشروع الحكومة لخلق مناصب الشغل لمختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة البين وزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير