مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
استقبل الملك محمد السادس، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل.
ويتعلق الأمر بكل من كاراموكو جون ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج لبوركينا فاسو، وعبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، وباكاري ياوو سانغاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بالحكومة الانتقالية لجمهورية النيجر.
ويرى مراقبون أن لقاء الملك بوزراء خارجية تحالف دول الساحل لا يمكن فصله عن السياق السياسي والاستراتيجي العام، إذ يحمل دلالات سياسية واقتصادية هامة، خاصة وأن الدول الثلاث تحتاج إلى دعم إقليمي كبير يساعدها على الاستقرار، والمغرب هو البلد الإقليمي المؤهل لذلك بفضل استقراره ومكانته الإقليمية والدولية.
وأشاد وزراء خارجية التحالف في تصريحات صحفية، بشكل خاص، بمبادرة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مجددين انخراطهم التام والتزامهم من أجل تسريع تفعيلها.
والمملكة المغربية كانت من أوائل الدول التي أظهرت تفهما تجاه دول التحالف، كما أن المغرب أبدى تضامنه أيضا مع هذه الدول، بعيدا عن التدخل في شؤونها الداخلية.
وحول دلالات لقاء الملك محمد السادس بوزراء خارجية تحالف دول الساحل، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن المملكة المغربية تعتبر دول الساحل والصحراء جزء محوريا من مجالها الحيوي، ولذلك هي مهتمة بالشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول لاعتبارات العمق الحضاري والديني وكذا التعاون الاقتصادي المعزز لاستقراها السياسي والاجتماعي والأمني.
وأضاف الفاتحي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن التخطيط المغربي اليوم يضع ضمن حساباته ضمان أمن واستقرار جيرانه الجنوبيين وكذا ضبط مبادئ التعاون الندي والتضامني. ولذلك أفرد الملك المبادرة الأطلسية لضمان استقرار واستدامة العلاقات البينية بالشكل الذي يكبح معيقات الأمن والتنمية بهذه الدول.
وعليه – يستطرد الخبير في قضايا الساحل والصحراء – يمكن القول بأنه إذا كان الرهان المغربي في تنمية علاقاتها بكامل الدول الإفريقية ينبني على أسس تنموية واقتصادية تعاونية، فإن دولا أخرى ترى فيها فضاءً لتصريف مشكلاتها الأمنية أو جسرا لتحقيق تفوق اقتصادي وسياسي وعسكري.
ووفق الفاتحي فإن المغرب حين ابتدع استراتيجية تعاون جنوب – جنوب جعل من أهم مبادئها ضمان استقلالية القرار السيادي لدول الجنوب واحترام مبدأ الندية في التعاملات الثنائية أو متعددة الأطراف.
وأردف قائلا: “وعليه فإن المشروع المغربي في تعميق علاقات التعاون مع دول الساحل والصحراء لم تكن ظرفية أو رهينة متغيرات عابرة. ولكن كان وفق رؤية استشرافية مستدامة متأصلة لاعتبار الوازع الديني والقيمي والحضاري المغربي في هذه الدول”. لافتاً أن ذلك يسمح اليوم بالانخراط الفعّال لهذه الدول في مشاريع المبادرة الأطلسية التي ستمكنهم من منفذ بحري على المحيط الأطلسي.
