مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب طلبين منفصلين إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، للقيام بمهمتين استطلاعيتين مؤقتتين، بشأن ما اعتبره “إشكالية الارتفاع المهول لأسعار جميع المواد الغذائية بما فيها السمك واللحوم الحمراء”، وذلك في إطار المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس.
ووفق الموقع الرسمي لحزب “السنبلة”، فإنه “رغم الامكانيات البحرية التي تتوفر عليها المملكة، فإن قرابة 70 في المائة من السمك يصدر إلى الخارج، في المقابل لا يتم تسويق إلا 30 في المائة فقط بالسوق الوطنية، أغلبها من صنف السمك الأزرق، نظير السردين الذي يستهلكه ثلثا المواطنين”.
وأبرز الفريق الحركي في الورقة التقنية للمهمة الاستطلاعية، بعض الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك والتي تسببت في ارتفاع أسعاره.
وأشار إلى أن مهمة تقصي الحقائق ستقوم بها كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات النشطة في قطاع الصيد البحري، لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار السمك، وهل هناك آليات لمراقبة أسعار البيع.
وفي نفس السياق، شدد الفريق على ضرورة البحث عن الاختلالات التي يعرفها سوق اللحوم وتعدد الوسطاء والبحث عن أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية.
وطالب الفريق بتتبع مراحل إنتاج واستيراد وتسويق وبيع اللحوم الحمراء والوضعية الحالية للقطيع الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد.
وفي هذا الإطار، ستقوم المهمة بتقصي الحقائق في القطاعات الوزارية المعنية، منها: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وسجل المصدر ذاته، أن الأسئلة ستتركز أساساً، على أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رغم الاجراءات المتخذة لخفض الأسعار، كفتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية.
ووفق المصدر ذاته، سيتم الكشف عن الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم والأرباح التي حصلت عليها.
