طفت إلى السطح من جديد قضية عمال الإنعاش الوطني ووضعيتهم “الصعبة” إلى واجهة الأحداث الاجتماعية.
وحيال ذلك، دعا النائب البرلماني محمد العربي المرابط عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، وزارة الداخلية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لعمال الإنعاش الوطني، في ظل استمرار ضعف أجورهم وغياب الاستقرار الوظيفي. وفق ما أورده موقع حزب “البام”.
وضمن مراسلة شفوية – يضيف المصدر ذاته – تساءل المرابط عن الخطوات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لضمان حقوق هذه الفئة، مشيرا إلى أن معدل أجورهم لا يتجاوز 2100 درهم، وهو ما يقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به. على حد تعبيره.
وبحسب البرلماني، فإن عمال الإنعاش الوطني يعملون في مختلف الإدارات والمرافق العمومية، من بينها المقاطعات والعمالات، حيث يؤدون مهاما أساسية ويبذلون مجهودات كبيرة، غير أن وضعيتهم المهنية لا تزال هشة، ما يستدعي إصلاحات جذرية تكفل لهم حقوقا عادلة وتحسينا ملموسا في ظروف عملهم.
وعلى الرغم من أن عمال وعاملات الإنعاش الوطني نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام قبة البرلمان، إلى أن وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية لازالت على حالها وفق قول عدد من النقابيين.