مؤتمر الرباط.. وزراء الثقافة العرب يضعون برنامج تطوير الصناعات الثقافية وتحديات التحول الرقمي

انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة الـ 24 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي، وذلك تحت شعار “الصناعات الثقافية والإبداعية وتحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي يعرف حضور وزراء الثقافة في بلدان العالم العربي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، ومدراء المنظمات الإقليمية والدولية ورؤساء الوفود، على الخصوص، تقديم الخطوط العريضة للخطة الاستشرافية لتطوير الصناعات الثقافية في الدول العربية – الألكسو، وعرض خلاصات أشغال اللجنة الدائمة للثقافة العربية واعتماد التوصيات الصادرة عنها، ومناقشة موعد ومكان عقد الدورة ال25 للمؤتمر.

وبالمناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن اختيار الصناعات الثقافية والإبداعية موضوعا لهذا المؤتمر، يرتكز على رؤية استشرافية بالنظر إلى الرهانات الكبرى التي تخوضها البلدان العربية بكل استحقاق.

وأبرز بنسعيد، الذي تسلم رئاسة هذه الدورة الـ 24 من الجانب السعودي، أن “المغرب يحتضن نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، لتنتقل إلى المملكة العربية السعودية سنة 2034، وهي فرص لجعل الصناعات الثقافية والإبداعية في قلب منظومة البيئة التنظيمية لهذه التظاهرات العالمية الكبرى، ولوضع بصمات التألق العربي على مجرياتها، كما حصل في التجربة الناجحة والمشرِّفة لدولة قطر سنة 2022”.

واعتبر أن الوطن العربي يزخر بالصناعات الثقافية والإبداعية ويحتاج إلى منصة احترافية تحيط بجميع حلقاتها ومسالكها وفي نفس الوقت تشكل سوقا واسعة لترويج منتوج الصناعات الثقافية والإبداعية لكافة الفاعلين بالبلدان العربية.

واقترح بنسعيد “عقد أول دورة لهذا المنتدى بالمغرب سنة 2026، على أن تعقد باقي الدورات بالتناوب بين الدول العربية الأعضاء في منظمة الألكسو، وينفتح على التجارب الرائدة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية في القارات الخمس”.

من جانب آخر، أكد الوزير أن المغرب اعتمد، بتوجيهات ملكية سامية، خيارا استراتيجيا تمثل في تنمية وتثمين الرأسمال البشري، ترجم إلى تدخلات تشريعية وتنظيمية وعلى رأسها دستور المملكة الذي وضع آليات لحماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية وحماية حقوق الانسان والنهوض بها.

وأكد في الأخير أنه جرى وضع النهوض بالمجالات الثقافية في صلب هذا الخيار الاستراتيجي، حيث تبنى المغرب مخططا ركز على إرساء الصناعات الثقافية والإبداعية وجعلها مساهمة في تطور الاقتصاد.