أكد عبدالمنعم الكزان الباحث في السوسيولوجيا السياسية أن المملكة أشادت بقرار مجلس الأمن رقم 27/56، الذي صدر يوم أمس الخميس، والذي دعا إلى تمديد ولاية بعثة “المينورسو” حتى 31 أكتوبر 2025.
وأبرز الكزان أن قرار مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء جاء نتيجة لدعم المجتمع الدولي المتزايد لمغربية الصحراء، وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل عادل ودائم للنزاع المفتعل.
وأشار إلى أن القرار هو نتيجة لمسار ديبلوماسي شاق يقوده الملك محمد السادس في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، دعما لجهود المغرب مما جعله يحصل بالإشادة حتى من طرف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وعدد من الدول المؤثرة، مما أسفر عن تواصل سحب الاعتراف بجبهة البوليساريو .
واعتبر أنه قبل صدور القرار الأممي لا بد أن نشيد بالموقف الفرنسي الذي أكد على موقف فرنسا الثابت في دعم السيادة المغربية على الصحراء، والذي أكد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الإطار الأمثل لحل النزاع.
وأضاف أن الموقف الفرنسي نوه بجهود المملكة في تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية بالأقاليم الجنوبية، وهو نفس الموقف الذي تشدد عليه الدبلوماسية الأمريكية التي أكدت أهمية الاستفادة من “الدينامية” الحالية للوصول إلى حل سياسي، كما شدد على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في الدفع بالعملية السياسية نحو حل شامل يقبله جميع الأطراف.
وشدد على أن القرار رقم 27/56 يعتبر تكريسا لجهود المغرب في ملف الصحراء ،
وهنا يجب أن نشير أن المملكة ربحت نقاطا سياسية كبيرة تدعم موقفه المتطابق مع الأمم المتحدة، المرتبط بالتأكيد على أن “الموائد المستديرة” تمثل الإطار الأنسب للتوصل إلى حل سياسي، ويجسد ذلك هروب ممثل الجزائر أثناء التصويت على القرار والذي وضع الجزائر في واجهة النزاع باعتبارها المسؤول الأساسي و الأصلي في النزاع .
وأبرز أن القرار الأممي بخصوص الصحراء حظي بموافقة 12 عضواً، فيما امتنعت الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، عن التصويت، والذي يبقى موقفاً معزولا داخل المجلس في مجلس الأمن كما أن الموقف الروسي يمكن أن نعتبره موقفا محايدا ، ولن يؤثر على المسار الإيجابي نحو الطي النهائي لهذا النزاع.
وأكد الخبير في الأخير أن الملف عرف تقدما كبيرا بفضل الجهود الديبلوماسية الكبيرة التي يقودها الملك محمد السادس في دعم المسار السياسي، الذي يضمن سيادة المملكة المغربية على أراضيها ومن بينها الأقاليم الجنوبية.