قالت وزارة الاتصال المغربية، “إنه لم يسبق لها ولا لأية مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز ريبورتاج إخباري بالمغرب”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها بخصوص قضية الصحفيين الفرنسيين المطرودين من المغرب، أنه “لم يسبق لها ولا لأية مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز ريبورتاج إخباري وفقا لأحكام المادة 7 من القانون 20/99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية”، كما أنها لم تتلق أي طلب في الموضوع.
وكانت سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، أصدرت قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من أمس الأحد 15 فبراير 2015، كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من (ب ج ل) و (ب ش) وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية. وكانا قد تم ضبطهما يمارسان التصوير بدون رخصة، مما يشكل مخالقة قانونية تستوجب التوقيف.