من داخل الأمم المتحدة، جددت هذا الأسبوع، كل من سانت كيتس ونيفيس وساو تومي وبرينسيبي تأكيد دعمهما لسيادة المغرب على صحرائه وللوحدة الترابية للمملكة، كما أكدت الدنمارك أنها تعتبر مبادرة الحكم الذاتي أساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف.
محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، قال في قراءة تحليلية لـ”مشاهد24″، إن توالي تأكيد المواقف الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللوحدة الترابية للمملكة، يؤشر من جهة على اتساع رقعة التأييد الدولي للمغرب بخصوص قضيته الوطنية الأولى، ومن جهة أخرى، على تراجع الدعاية الانفصالية وتفكك المعسكر الداعم للانفصال، بحيث بات زهاء 108 من أعضاء الأمم المتحدة يؤيدون موقف المغرب وكذا 87 بالمائة من الفاعلين بالمنتظم الدولي لا يعترفون بالكيان الانفصالي.
وأضاف عبد الفتاح أن المواقف الإيجابية تجاه قضية الصحراء المغربية، لم تأت من فراغ بل تنبع من تصاعد أدوار المملكة في الساحة الدولية، بفضل عدة عوامل تحديدا الموقع الاستراتيجي والاستقرار ورزانة صانع القرار المغربي في تعاطيه مع مختلف القضايا الدولية.
وتابع موضحا “اليوم المغرب يطلع بأدوار هامة على المستويين الإقليمي والقاري، هي أدوار متصاعدة في الساحة الدولية سيما بعد تبوئه رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية الـ57”.
وضمن نفس الحديث، سجل رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن هاته المواقف تعكس في المقابل، تراجع الدعاية الانفصالية وتقهقرها، أمام تبني المنتظم الدولي للأطروحات العقلانية الواقعية التي تتقاطع مع المقاربة الأممية في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية إلى جانب مبادئ التسوية السلمية للنزاعات، لافتا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد الطرح الواقعي السلمي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي لا غالب فيه ولا مغلوب ويستجيب لتوجه المنتظم الدولي.