مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
انعقد في القاهرة مؤخرا الجمع العمومي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بحضور ممثلي الجمعيات الحقوقية في البلاد العربية والمهجر تحت عنوان “دولة الحقوق”.
وتعرضت الندوة إلى السياق الدستوري والإصلاحات في كل من تونس والمغرب ومصر، والتحديات والفرص وآليات اشتباك وتفاعل حركة حقوق الإنسان وبصفة خاصة إدماج حقوق الإنسان في سياسة المراحل الإنتقالية .
وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، تم انتخاب الأمناء العامين، ومن بينهم ممثلي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعدها اللجنة التنفيذية الذي كان من ضمنها الدكتور محمد النشناش عن المغرب العربي .
وأصدرت المنظمة، بيانا تدعو فيه إلى تطوير جهود الدفاع عن حقوق الإنسان، ونشر ثقافة التسامح وإدماج معايير حقوق الإنسان في السياسات والتخطيط، وتعرضت أيضا إلى الإرهاب والعنف المتزايد في المنطقة العربية وغيرها والذي يتم تحت غطاء الدين، وتندد بالعمليات الإجرامية التي وقعت في فرنسا والتي مست الحق في الحياة وحرية التعبير بكل أشكاله، كما نددت بتنامي العنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين في عدد من الدول الغربية.
ودعت السلطات العربية إلى الالتزام باحترام حقوق الإنسان وعدم التضييق من أنشطة المنظمات الحقوقية المشروعة، كما ناشدت الحكومة السودانية من أجل إطلاق سراح الحقوقي الأستاذ أمين مكي المدني، عضو الأمانة العامة للمنظمة العربية والمتابع في قضايا حرية التعبير والرأي.
وتعرضت المنظمة إلى الوضع المأساوي في الشرق الأوسط وما نتج عنه من حروب أهلية مدمرة وازدياد عدد اللاجئين، وأعربت المنظمة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا منصفا بفرض احترام القانون الدولي الإنساني لتمكين الفلسطينيين من حقهم في الأمان والحياة الكريمة وإنهاء الاحتلال العنصري وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
