وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول “استئناف جميع الموظفين الموقوفين لعملهم دون قيود أو شروط”.
وأكد الفريق أن “مختلف الفعاليات التربوية والمدنية والسياسية تتمنى سماح الوزارة لموظفيها الموقوفين باستئناف عملهم”.
ودعا الفريق إلى “التعامل مع كل ملفات الموقوفين والموقوفات بالمثل، وعدم تفييىئها، والحرص على إغلاق الملف برمته في القريب العاجل، حتى يعود هؤلاء الأستاذات والأساتذة إلى تلامذتهم، ويباشروا مهامهم بنفس الروح الايجابية المفعمة بالوطنية الحقة، خصوصا وأن ما يتداول بشأن إحالة بعضهم على المجلس التأديبي سيؤخر ذلك”.
واستفسر الفريق وزير التعليم عن أسباب التمييز بين الملفات، بإحالة البعض منها فقط على المجالس التأديبية، علما أن قرارات التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل.
وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط، وبالتالي طي الملف والرفع من منسوب الثقة.