هذا هو المسار المهني للمدير الجديد لصندوق الإيداع والتدبير

باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، عين  الملك محمد السادس ، عبد اللطيف زغنون في منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حسب ما جاء في البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عقب مجلس الوزراء الذي ترأسه العاهل المغربي بمدينة فاس.

وبدأ  زغنون المزداد سنة 1960، بعد تخرجه من المدرسة المحمدية للمهندسين (الهندسة المعدنية) سنة 1982 تجربته المهنية في بنكرير بالمكتب الشريف للفوسفاط حيث عين رئيسا لمصلحة الاستغلال سنة 1987 ثم رئيسا لمصلحة التجهيز سنة 1990.

وفي فوسفاط بوكراع شغل منصب رئيس وحدة الاستخراج ببوكراع (1991) وبعدها رئيس قسم المعالجة بالعيون 1993 .

وفي سنة 1995 عاد إلى مديرية استغلال المعادن بالكنطور حيث شغل منصب مسؤول وحدة الاستخراج ببنكرير وبعدها مديرا للاستغلال المعدني بالكنطور (اليوسفية وبنكرير) في 1998.

وفي سنة 2000 عين مديرا للاستغلال المعدني بخريبكة وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه في يوليوز 2003 مديرا لقطب المعادن وعضوا باللجنة التنفيذية للمكتب الشريف للفوسفاط.

في يوليوز 2004، عين مديرا عاما للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وفي 2008 ، انتخب زغنون عندما كان مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، رئيسا للجنة الافتحاص بالمنظمة العالمية للجمارك. وتم تعيينه، في سنة 2010، على رأس المديرية العامة للضرائب.

 

اقرأ أيضا

سباق نحو الحياد الكربوني.. المغرب يرتقي إلى المركز الثامن في مؤشر الأداء المناخي

حافظ المغرب على حضوره ضمن طليعة البلدان التي تقود السباق نحو الحياد الكربوني على مستوى العالم بارتقائه إلى المركز الثامن في تصنيف مؤشر الأداء المناخي لسنة 2025، الذي تم تقديمه، اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، المنعقد بباكو في أذربيجان.

تسليط الضوء في فيينا على تطوير شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا

عقد في فيينا اليوم الأربعاء مؤتمر بشأن إقامة شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا، بمبادرة …

التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد تسائل الحكومة

يسائل برلمانيون، الحكومة بشأن التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *