هذا هو المسار المهني للمدير الجديد لصندوق الإيداع والتدبير

باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، عين  الملك محمد السادس ، عبد اللطيف زغنون في منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حسب ما جاء في البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عقب مجلس الوزراء الذي ترأسه العاهل المغربي بمدينة فاس.

وبدأ  زغنون المزداد سنة 1960، بعد تخرجه من المدرسة المحمدية للمهندسين (الهندسة المعدنية) سنة 1982 تجربته المهنية في بنكرير بالمكتب الشريف للفوسفاط حيث عين رئيسا لمصلحة الاستغلال سنة 1987 ثم رئيسا لمصلحة التجهيز سنة 1990.

وفي فوسفاط بوكراع شغل منصب رئيس وحدة الاستخراج ببوكراع (1991) وبعدها رئيس قسم المعالجة بالعيون 1993 .

وفي سنة 1995 عاد إلى مديرية استغلال المعادن بالكنطور حيث شغل منصب مسؤول وحدة الاستخراج ببنكرير وبعدها مديرا للاستغلال المعدني بالكنطور (اليوسفية وبنكرير) في 1998.

وفي سنة 2000 عين مديرا للاستغلال المعدني بخريبكة وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه في يوليوز 2003 مديرا لقطب المعادن وعضوا باللجنة التنفيذية للمكتب الشريف للفوسفاط.

في يوليوز 2004، عين مديرا عاما للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وفي 2008 ، انتخب زغنون عندما كان مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، رئيسا للجنة الافتحاص بالمنظمة العالمية للجمارك. وتم تعيينه، في سنة 2010، على رأس المديرية العامة للضرائب.

 

اقرأ أيضا

الملك يهنئ عاهلي النرويج ويشيد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج، والملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

مركز أمريكي يرصد صعود المغرب كقوة إقليمية استراتيجية في قلب التحولات العالمية

سلط مركز التفكير الأمريكي المرموق "The Stimson Center"، في تقرير حديث له الضوء على المسار الإيجابي الذي قطعته المملكة المغربية في تحولها إلى قوة إقليمية استراتيجية صاعدة، في ظل سياق دولي موسوم بتحديات اقتصادية ومناخية وكذا توترات جيو سياسية.

المغرب وسوريا يبحثان تعزيز تعاونهما في مجال الطاقات المتجددة وتدبير الموارد الطبيعية

تعمل المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية، على تفعيل إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *