مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء، أن المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، أبان عن توفره على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة.
وأبرزت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022/ 2023، أنه تم التعبير عن هذه المقومات من خلال القدرة القوية على التعامل مع الظرفية الصعبة، حيث تجلى ذلك من خلال الاستجابة الإنسانية السريعة والفعالة مباشرة بعد زلزال الحوز، والمساعدات المالية للأسر المتضررة وخطة التنمية الطموحة التي أعقبت هذه الكارثة الطبيعية.
كما تتجلى مقومات الصمود، تضيف العدوي في مؤشرات أخرى، من أبرزها انخفاض عجز الميزانية الذي يتوقع أن يتراجع في نهاية 2023 إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 5,2 في المائة سنة 2022، على الرغم من الضغوط القوية على الإنفاق العام.
ومن بين هذه المقومات أيضا، تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وظهور مجالات صناعية مختلفة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملات الأجنبية، وكذا ولوج المغرب إلى السوق المالية الدولية بشروط مواتية، رغم إكراهات الظرفية على المستوى العالمي.
وسجلت العدوي في هذا السياق، أن المملكة تترقب آفاقا واعدة في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفي إطار التعاون الثنائي.
وبعدما قدمت مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمالية العامة، في سياق وطني ودولي يعرف تطورات متواترة ومتسارعة وأحداثا غير مرتقبة، أكدت العدوي أن مواجهة التحديات القائمة على هذا الصعيد “تقتضي إيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، وضرورة تعبئة التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
في هذا الصدد، وقصد تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام، أبرزت أن المجلس الأعلى للحسابات، يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وكذا التحكم في مستوى النفقات، بالموازاة مع ضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الميزانية المتعددة السنوات (2024-2026) والتي تروم احتواء هذه النسبة في حدود 69,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
و في سياق ذي صلة، أكدت العدوي أنه بالنظر للاحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، فإن ثمة حاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هذه المتطلبات ومن أهمها تلك المتعلقة بالنظام الضريبي، وإصلاح منظومة الاستثمار وإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية.
