مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة الأمين العام للحزب حميد شباط ، إجتماعها الأسبوعي مساء أمس الأول، وقد تضمن جدول الأعمال عرضا سياسيا للأمين العام وعرضا تنظيميا و عرضا حول العمل البرلماني، وآخر حول مشاركة الحزب في المؤتمر الأخير للحزب الشعبي الإسباني.
وبعد نقاش مستفيض حول مجمل القضايا الهامة التي تضمنتها مختلف العروض، توصلت اللجنة إلى مجموعة من الخلاصات، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، ومن بينها، أنها تعتبر ” المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهيئ للانتخابات الجماعية المقبلة، لا يساعد على التفاؤل بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي عرفته البلاد مع دستور 2011.”
وقال المصدر ذاته، إن حزب الاستقلال، يؤكد للرأي العام الوطني، “أن الحكومة في سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات، انفردت بوضع إطارها القانوني بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه بصفة خاصة القوانين الانتخابية، وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية، وبصفة عامة القوانين التنظيمية باعتبارها قوانين ذات طبيعة خاصة بوصفها مكملة للنص الدستوري، وهو ما طالب حزب الإستقلال دائما بأن تكون منهجية وضعها تتطابق مع منهجية وضع الوثيقة الدستورية، تلك المنهجية القائمة على الحوار وعلى أخذ الاقتراحات التي تتقدم بها كل الأحزاب السياسية، بالجدية اللازمة، بدل تمييع روح التوافق وإهمال النتائج المترتبة عنه،” على حد تعبير البلاغ.
إلى ذلك، أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، “موقفها السابقة بخصوص التقسيم الجهوي كما جاء في مسودة مرسوم وزارة الداخلية، وكما صادقت عليه اللجنة الاستشارية الملكية حول الجهوية بصفة عامة”.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن رفضها لما أسمته “ازدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى، التي تخضع لنظام وحدة المدينة،” مشددة “على أن أي تقسيم جماعي، لا يراعي وحدة المعايير، و سياسة القرب، ولا يساعد على تعزيز إستقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا.”
وأبدت اللجنة التنفيذية استغرابها لما اسمته “إختيار مدينة بحجم الدارالبيضاء الديمغرافي والإقتصادي لتكون موضوع تجارب، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع أبسط أبجديات التجارب في مختلف الحقول ، إذ لا يعقل المخاطرة بمدينة بحجم الدار البيضاء، فالتجارب تخضع لها الوحدات الحضرية الصغرى لتطبيقها فيما بعد على المجالات الأكبر ، والعكس غير صحيح، علما أن نظام وحدة المدينة بصفة عامة فهو في حد ذاته نظام خاص حيث لا يطبق سوى بستة جماعات من أصل ما يقارب 1500 جماعة بالبلاد”.
و حذرت اللجنة التنفيذية الحكومة الحالية مما اعتبرته ” عواقب الإستعمال الآلي للأغلبية الحكومية، في لحظة تتعلق بوضع قواعد المنافسة التي ستؤطر الإنتخابات الجماعية المقبلة”.
وأوضحت اللجنة التنفيذية مجددا، أن مختلف القوانين التنظيمية التي تؤطر اختصاصات الجماعات الترابية، تكون فاقدة للمشروعية إذا هي تضمنت ما يجعل السلطة المنتخبة، مرة أخرى، تحت رحمة سلطة وصاية يتم تعيينها، مع إعطاء القضاء المكان التي يستحق في الفصل بين المنازعات التي قد تحصل في العلاقة بين المنتخبين والإدارة الترابية، بدل استمرار وضع غير ديمقراطي، يجعل من الإدارة الترابية خصما وحكما في ذات الوقت.
وعبرت اللجنة التنفيذية، “عن أسفها لرفض الحكومة وأغلبيتها المقترح الذي تقدم به حزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي، بدعم من المعارضة، بخصوص الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات، والتي تؤكد الوقائع الحالية أن بلادنا كانت بحاجة ماسة إليها”.
