بعد توتر غير مسبوق خيّم على الساحة التعليمية منذ أسابيع، قررت الحكومة، اليوم الاثنين، تجميد العمل بـ”النظام الأساسي” الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإعادة النظر في مقتضياته، وذلك في خطوة تروم إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسى للمتعلمين بسبب توالي إضرابات الأساتذة.
وحيال ذلك، قال يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة قررت خلال اجتماعها الأول مع النقابات التعليمية الأربع تجميد العمل بالنظام الأساسي في أفق تعديل جميع مواده، وأيضا توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل خلال الشهر المقبل.
وأوضح فراشين في تصريح لـ”مشاهد24″، أن هذه الخطوة هامة في بداية مسار الحوار، بغية حلحلة أزمة الأساتذة، مؤكداً أن طبيعة المراجعات التي سيتم تطبيقها بشأن النظام الأساسي ستظهر النوايا الحقيقية للحكومة.
واتفقت النقابات التعليمية الأربع مع الحكومة – وفق النقابي – على توقيف المتابعات القضائية في حق الأساتذة.
ومن المرتقب أن تنعقد جلسة حوار أخرى بين اللجنة الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم الخميس المقبل.
وقبل أيام، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تشتغل بجدية، وحريصة على إيجاد الحلول الكفيلة بعدم هدر المزيد من الزمن الدراسي، وذلك تفاعلا مع إضرابات الأساتذة.
ومنذ الإعلان عن المصادقة على النظام الأساسي لموظفي التربية، يجد التلاميذ أنفسهم خارج الأقسام، وسط مطالب الأسر وأولياء الأمور بإيجاد حلول عاجلة.