لمعالجة آثار الزلزال.. المصادقة على إحداث “وكالة الأطلس الكبير”

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالإجماع على مشروع القانون رقم 57.23 المتعلق بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير”.

وستتكفل هذه الوكالة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك بناء على برنامج سيمتد لخمس سنوات من 2024 إلى 2028، بميزانية تقدر بـ120 مليار درهم.

ونوه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بجهود النواب لإخراج هذا النص في وقت قياسي.

وأبرز بايتاس أن مشروع القانون يهدف إلى تثمين المجهود الذي تبذله المملكة بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، لمعالجة آثار الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

ويتمثل الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، في الإشراف على تنفيذ وتدبير مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

ويتشكل مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، من السلطات الحكومية المكلفة بوزارات الداخلية، الأوقاف، الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، التربية الوطنية.

كما تضم الوكالة وزارات الصحة، إعداد التراب الوطني، الفلاحة، الإدماج الاقتصادي، السياحة، الانتقال الطاقي، الشباب والثقاقة والتواصل، التضامن والأسرة، الميزانية.

ويضم المجلس، مسؤولي كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ومجموعة التهيئة العمران.