الخلفي: المغرب لم يطلب من فرنسا حصانة لمسؤوليه.. و”إثارة هذا الموضوع أمر مسيئ لبلادنا”

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار خلال الأسبوع الجاري إلى باريس، “جاء من أجل إعطاء مزيد من الوقت لإيجاد حل للقضايا المثارة بين البلدين”.

وقال السيد الخلفي خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن “ما نحرص عليه هو العمل على إعادة تأطير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة” للمغرب وفرنسا التي تعد “بلدا صديقا وشريكا مهما للمملكة”.

ونفى السيد الخلفي في المقابل ما يروج من أخبار حول طلب المملكة منح حصانة للمسؤولين المغاربة في إطار العلاقات مع فرنسا.

وقال “أنفي نفيا كليا أن يكون المغرب قد طلب حصانة لمسؤوليه، ولم يسبق له ان أثار هذا الموضوع”، معتبرا أن إثارة هذا الموضوع “أمرا مسيئا لبلادنا”.

وجدد السيد الخلفي التأكيد على أن ما ندعو إليه في إطار العلاقات مع فرنسا، ولاسيما ما يتعلق بالتعاون القضائي، هو “احترام قضاء بلادنا”، مبرزا ضرورة الاشتغال “في إطار ما يجسد هذا التوجه، ويكرس الاحترام المتبادل بين البلدين”.

وكان السيد مزوار أعلن يوم الاثنين المنصرم أنه يعتزم التوجه إلى باريس للالتقاء، على الخصوص، بنظيره الفرنسي لوران فابيوس، موضحا أن هذه الزيارة ستشكل مناسبة “للوقوف على مختلف أوجه تعاوننا الثنائي، وذلك في السياق الخاص والأليم الذي تجتازه فرنسا”.

وأضاف السيد مزوار أن هذه الزيارة تعكس “الإرادة الراسخة والصادقة للمملكة المغربية لتجاوز كافة العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون التام بين البلدين، وذلك بشكل نهائي ودائم”.

اقرأ أيضا

بينها المغرب.. الاتحاد الأوروبي يصنف 7 دول “آمنة”

تم تصنيف المغرب ضمن البلدان التي اعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة.

كرواتيا والمغرب يجددان تأكيد التزامهما بتعزيز شراكتهما

جددت المملكة المغربية وجمهورية كرواتيا، اليوم الأربعاء بزغرب، تأكيد التزامهما بتعزيز شراكتهما الشاملة والطويلة الأمد، التي أبرمت سنة 2019، بشكل أكبر.

كرواتيا تشيد بالإصلاحات الكبرى في المغرب بقيادة الملك

أشادت جمهورية كرواتيا، اليوم الأربعاء، بالإصلاحات الكبرى التي تباشرها المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، وبالجهود المتجددة لفائدة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *