زلزال الحوز.. مرسوم إحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير” يدخل حيز التنفيذ

دخل مرسوم إحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير” حيز التنفيذ، بعد صدوره بالعدد 7236 من الجريدة الرسمية.

وستتكفل هذه الوكالة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك بناء على برنامج سيمتد لخمس سنوات من 2024 إلى 2028، بميزانية تقدر بـ120 مليار درهم.

ويتمثل الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، في الإشراف على تنفيذ وتدبير مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

ويتشكل مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، من السلطات الحكومية المكلفة بوزارات الداخلية، الأوقاف، الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، التربية الوطنية.

كما تضم الوكالة وزارات الصحة، إعداد التراب الوطني، الفلاحة، الإدماج الاقتصادي، السياحة، الانتقال الطاقي، الشباب والثقاقة والتواصل، التضامن والأسرة، الميزانية.

ويضم المجلس، مسؤولي كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ومجموعة التهيئة العمران.

وتهم الصيغة الأولى من هذا البرنامج الذي قُدّم بين يدي جلالة الملك، بتاريخ 20 شتنبر 2023، الأقاليم والعمالات المتضررة من الزلزال وهي: مراكش، والحوز، وتارودانت، وشيشاوة، وأزيلال، وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4,2 ملايين نسمة، حيث سيعهد للوكالة بإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

وتخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها بأحكام هذا المرسوم بقانون وبالنصوص المتخذة لتطبيقه، مُسندة “ممارسة هذه الوصاية” إلى رئيس الحكومة.

وسيحتضن إقليم الحوز الأكثر تضررا من آثار الزلزال مقر “وكالة تنمية الأطلس الكبير”. فيما أتاح المرسوم ذاته للوكالة “إمكانية إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم المذكورة؛ على أن يتم حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029”.

وكان مجلس الحكومة، المنعقد في 26 شتنبر الماضي، صادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870. بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصه.