الاتحاد الأوروبي سيدعم “بشكل جوهري جدا” سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة

أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيدعم “بشكل جوهري جدا” السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب، والتي تروم تحقيق أهداف واضحة وتنص على إجراءات ملموسة، ولاسيما في مجال إدماج المهاجرين الشرعيين والاعتراف بصفة لاجئ.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان توج أشغال الدورة ال12 لمجلس الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي ، التي انعقدت أمس الثلاثاء، ببروكسيل، عن إرادته لدعم المغرب في عملية تنفيذ هذه السياسة على اعتبار أن المملكة تعد أول بلد في شمال إفريقيا يتبنى سياسة حقيقية للهجرة، بما في ذلك إنشاء مكتب للاجئين، وإحداث نظام لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي هذا الصدد، هنأ الاتحاد الأوروبي المغرب لاعتماد وتنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن المغرب تحمل مسؤوليته باعتباره بلدا مضيفا، وليس فقط كبلد مصدر للهجرة أو كبلد عبور للمهاجرين.

وسجل الاتحاد الأوروبي مع ذلك أنه “ما تزال هناك تحديات كبرى يتعين رفعها” لإنجاح هذه السياسة، مشيرا على الخصوص إلى “احترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين خلال عمليات التوقيف والترحيل وكذا إدماج المهاجرين الشرعيين، الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار في جميع السياسات العامة وإشراك جميع مكونات المجتمع بما فيها جمعيات المهاجرين”.

وقد مكنت الدورة ال 12 لمجلس الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين من إجراء تقييم شامل للعلاقات الثنائية، ووضع حصيلة سنة من التعاون بمختلف أبعاده السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية وبحث سبل ووسائل تعزيز التعاون بينهما بشكل أكبر.

اقرأ أيضا

2

تكريم تاريخي للمغرب بنيويورك.. أول بلد عربي وإفريقي يحل ضيف شرف بمهرجان “سامرستايج”

اهتزت منصة مهرجان “سامرستايج”، المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك، الأربعاء، على إيقاعات الموسيقى …

من القنيطرة إلى العالم.. مجموعة “ستيلانتيس” تطلق طرازين جديدين لمنصة السيارات الذكية

تواصل المنطقة الصناعية بمدينة القنيطرة، جذب استثمارات مهمة ترسخ ريادة المملكة في المجال الصناعي إقليميا وقاريا.

المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى بالرباط

تعقد حكومتا المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، يوم غد الخميس بالرباط، أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *