مخاض عسير ينتظر قطاع الإعلام التونسي

ذكر موقع الصباح التونسية هذا الصباح  خبر انعقاد جلسة بمقر رئاسة الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة وضمّت ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن الهياكل الممثلة لقطاع الصحافة والطباعة والنشر .
وذلك للنظر في موضوع الإيداع القانوني والاشكاليات العملية المنجرة عن تطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والأمر عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 24 يناير2014والمتعلق بضبط اجراءات التسجيل والإيداع القانوني.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد تم خلال الجلسة التأكيد على أن الهدف من الإيداع القانوني هو المساهمة في وضع مختلف المصنفات والنشريات الدورية وغير الدورية على ذمة العموم وإثراء مخزون دار الكتب الوطنية ومركز التوثيق الوطني.
وسعيا إلى تيسير تفعيل هذا الإجراء تقرّر اعتماد إجراءات عملية أكثر مرونة في انتظار مراجعة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 بالتشاورمع الهياكل المهنية المعنية، تتمثل في:
– القيام بالإيداع القانوني بالنسبة لمختلف المصنّفات والنشريات المشمولة بهذا الإجراء في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
– تكليف دار الكتب الوطنية بقبول إيداع المصنّفات غير الدورية الوطنية أوالموردة.
-تكليف مركز التوثيق الوطني بقبول الايداعات المتعلقة بالمصنّفات الدورية الوطنية.
-تكفّل دار الكتب الوطنية بتسديد ثمن المصنّف المورّد المودع لديها إذا كان عدد النسخ المورّدة من قبل الموزّع بالنسبة لنفس المصنف دون 50 نسخة.