” الاستقلال” يتهم ” العدالة والتنمية” بإثارة الفوضى في المجلس البلدي لفاس

الصراع المحتدم بين حزب الاستقلال المعارض، وحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، لم يعد حبيس البرلمان في الرباط، بل انتقل إلى المجلس البلدي لمدينة فاس، الذي يرأسه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.
وفي هذا الصدد، اتهم حزب لاستقلال، في بلاغ له، مستشاري حزب العدالة والتنمية، في العاصمة العلمية، باللجوء “إلى ممارسة الفوضى وإثارة البلبلة داخل الدورة العادية للمجلس البلدي لمدينة فاس،المنعقدة يوم أمس الجمعة 31 أكتوبر بقاعة الاجتماعات للمقر الجديد للبلدية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “مستشاري “البيجيدي” تهجموا على منصة الجلسة واستعملوا العنف اللفظي في حق رئيسها،بل واعتدوا على حق جميع الحاضرين في تتبع المناقشات المفتوحة والشفافة،وحاولوا دون جدوى، عرقلة السير العادي للجلسة التي تضمن جدول أعمالها العديد من النقط المهمة، التي تهدف إلى تسريع الأوراش التنموية وتحسين الخدمات لفائدة السكان”.
وقد تدخل ممثل السلطة لدعوة مستشاري حزب العدالة والتنمية إلى مقاعدهم واحترام القوانين الجاري بها العمل في تنظيم دورات المجالس الجماعية، وقد انتهى الأمر بانسحابهم من قاعة الاجتماع.
ولوحظ أن الموقع الاليكتروني لحزب العدالة والتنمية، لم يتطرق حتى اللحظة إلى وقائع هذه النازلة، أو يرد على بلاغ حزب الاستقلال.

اقرأ أيضا

rabat-musique

الرباط على موعد مع الدورة الـ23 للمسابقة الوطنية للموسيقى

تستعد مدينة الرباط لاحتضان فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المسابقة الوطنية للموسيقى، التي تنظمها مؤسسة …

مجلس النواب.. لجنة الداخلية تصادق على تعديل قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *