بتزامن مع بداية الموسم الدراسي الجديد في المغرب، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مرسوم قانون بشأن استمرار المقبلين على التقاعد في قطاع التعليم في مزاولة مهامهم ، و ذلك الى حين انتهاء السنة الدراسية والجامعية.
وذكر بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أن هذا المرسوم يشمل الاساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية أو في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .
ويتعلق الامر بالأساتذة الباحثين العاملين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الاطر العليا ، والموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والموظفين المنتمين لهيئة التدريس وهيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التخطيط والتوجيه التربوي وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيئة الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي .
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المرسوم قانون، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة السيد محمد مبديع ، إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية التعليمية والجامعية بشكل دائم ومنتظم ، وتوفير كافة شروط إنجاح الموسم الدراسي والجامعي ومنها توفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير مرافق التربية والتعليم، وهو طموح، يضيف المصدر، لا يمكن أن يتحقق إلا باستمرار الموظفين المقبلين على التقاعد في مزاولة مهامهم إلى غاية متم الموسم الدراسي والجامعي.
اقرأ أيضا
الصحراء المغربية: مالطا تعتبر مخطط الحكم الذاتي “أساسا جيدا لتسوية نهائية”
أكدت مالطا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يعد “أساسا جيدا من أجل تسوية نهائية” لقضية الصحراء المغربية.
الصحراء المغربية.. الشيلي مع حل سياسي “في إطار مبادرة الحكم الذاتي”
جدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي ألبرتو فان كلافرين ستورك، اليوم الأربعاء بالرباط، “دعم الشيلي المستمر للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل، وعملي، ومستدام، وواقعي، وقابل للتطبيق، ونهائي ومقبول من كل الأطراف لقضية الصحراء، في إطار المبادرة التي تقدم بها المغرب إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007”.
صفعة للنظام الجزائري.. البرلمان الأوروبي يتخلى عن “المجموعة البرلمانية للصحراء”
في خطوة تحمل دلالات سياسية عديدة، قرر البرلمان الأوروبي رسمياً التخلي عن ما يسمى بالمجموعة البرلمانية المشتركة "الصحراء الغربية"؛ التي كان النظام العسكري الجزائري يراهن عليها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.