قالت وزارة الداخلية المغربية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت بناءً على معلومات دقيقة رصدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصين من الموالين للتنظيم الإرهابي المعروف ب”الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق، كانا على أهبة مغادرة التراب الوطني للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي.
وأفاد بلاغ للوزارة المذكورة، اليوم الجمعة، بأن المشتبه فيهما، اللذين تربطهما علاقات بمتطرفين أجانب، خططا للاستفادة من تكوين عسكري وميداني في صفوف التنظيم الإرهابي المذكور، في أفق نقل تجربته داخل أراضي المملكة، وذلك وفق مخططات “داعـش” الرامية إلى توسيع مجال عملياته خارج نطاق سوريا والعراق.
وأضاف البلاغ، أن التحريات أكدت أن أحد الموقوفين على صلة وطيدة بشبكة إجرامية تنشط بمدينة فاس، يقودها معتقل سابق بمقتضى قانون الإرهاب، متورطة في تنفيذ اعتداءات جسيمة على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء.
وقد أسفرت الأبحاث المنجزة، يضيف البلاغ، عن توقيف أربعة أشخاص بهذه المدينة لهم علاقة بهذه الشبكة الإجرامية.
وأكد البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
اقرأ أيضا
توقيف 3 “دواعش” خططوا لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة، للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية
وزارة الداخلية تعلن حصيلة مؤقتة للخسائر البشرية والمادية جراء الأمطار الرعدية
أعلنت وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة، وفاة 11 شخصا بكل من أقاليم طاطا (سبعة أشخاص)، وتزنيت (شخصان)، والراشيدية (شخصان أحدهما من جنسية أجنبية)، على إثر التساقطات المطرية الرعدية جد القوية التي عرفتها سبعة عشر عمالة وإقليما بالمملكة.
وزارة الداخلية تعلن حركة انتقالية واسعة وترقيات وتعيينات جديدة
أعلنت وزارة الداخلية، إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، ضمن تدابير هادفة إلى تثمين مواردها البشرية بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم على مبادئ المصلحة العامة، والنزاهة، والعدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي، وكذلك بالنظر للتجند الدائم لأفراد هذه الهيئة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها بلادنا.